ارتفع إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2026/2025، ليصل إلى 1.507 تريليون جنيه مقابل 1.098 تريليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بزيادة قدرها 409.6 مليار جنيه وبمعدل نمو 37.3%.
وأكدت وزارة المالية استمرار العمل بإجراءات الضبط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، مع الحفاظ على الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
وعلى صعيد هيكل الإنفاق، بلغ الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين نحو 213.2 مليار جنيه، بزيادة 16.2 مليار جنيه وبمعدل نمو 8.2%، كما سجل بند شراء السلع والخدمات نحو 50.2 مليار جنيه، مدعومًا بارتفاع الإنفاق على الصيانة إلى 7.6 مليار جنيه، والنقل العام إلى 3 مليارات جنيه، والخدمات الأخرى إلى 11.6 مليار جنيه.
وسجلت مدفوعات الفوائد نحو 899 مليار جنيه خلال أول أربعة أشهر من العام المالي، مع استمرار وزارة المالية في تحسين إدارة الدين العام عبر توزيع أعباء الفوائد على مدار العام وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد وتنويع مصادر التمويل.
شهد بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفاعًا ملحوظًا بنحو 52.2 مليار جنيه ليصل إلى 220.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر، محققًا معدل نمو 31.2%، في إطار تعزيز شبكة الحماية للفئات الأكثر احتياجًا.
وجاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع الإنفاق على دعم السلع التموينية بنحو 11.7 مليار جنيه ليسجل 44.9 مليار جنيه، إلى جانب زيادة مخصصات دعم الصادرات إلى 5.2 مليار جنيه بعد نمو قيمته 3.4 مليار جنيه، كما ارتفع دعم الإنتاج الصناعي إلى 2.3 مليار جنيه بزيادة 1.1 مليار جنيه، فيما سجل دعم المزارعين ارتفاعًا طفيفًا قدره 0.3 مليار جنيه.
وبالنسبة لبرامج الحماية النقدية، ارتفع الإنفاق على تكافل وكرامة بنحو 0.9 مليار جنيه ليصل إلى 14 مليار جنيه، فيما ارتفعت مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات إلى 64.8 مليار جنيه بزيادة 2.2 مليار جنيه، كما ارتفع الإنفاق على علاج المواطنين بنحو مليار جنيه ليصل إلى 5.2 مليار جنيه، بمعدل نمو 24.6%.
وسجل الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) زيادة قدرها 27.2 مليار جنيه ليصل إلى 69.8 مليار جنيه خلال أول أربعة أشهر من العام المالي، في إشارة إلى عودة الاستثمارات الممولة من الخزانة إلى مستوياتها الطبيعية قبل عام 2025/2024 الذي شهد مستويات استثنائية من خفض الإنفاق.
وجددت وزارة المالية التزامها بسقف الاستثمارات العامة البالغ 1.2 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026/2025.
