مد مهلة التصالح على مخالفات البناء 6 أشهر إضافية بدءًا من 5 نوفمبر 2025
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025، بمد المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من يوم 5 نوفمبر 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية. القرار يأتي في إطار حرص الدولة على التيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
وطالبت الوزيرة جميع المحافظين بمتابعة معدلات ونسب الأداء في ملف التصالح بمختلف قرى ومراكز المحافظات، مؤكدة على ضرورة تواجد القيادات التنفيذية من سكرتيري العموم ورؤساء المدن والأحياء بالمراكز التكنولوجية لمتابعة موقف التصالح، وحل أي مشكلات تواجه المواطنين، مع تكثيف عمل اللجان الفنية وتسريع وتيرة العمل لإنهاء الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن.
وأكدت الوزيرة أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، مشيرة إلى متابعة الوزارة للتنفيذ بصورة مستمرة بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لضمان تقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين.
كما وجهت الوزيرة القطاعات المعنية بالمرور الميداني على المراكز التكنولوجية للتأكد من عدم وجود أي معوقات أمام المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح أو الذين ينتظرون رد اللجان الفنية، لضمان سرعة البت في ملفاتهم والرد عليهم.
وحثت د. منال عوض المواطنين الذين لم يتقدموا بعد بطلبات التصالح على التوجه سريعًا إلى المراكز التكنولوجية بوحدات الإدارة المحلية بمختلف المحافظات للاستفادة من التيسيرات المقدمة من الدولة، سواء للحفاظ على ممتلكاتهم أو لاستكمال الملفات المقدمة، قبل انتهاء المهلة الجديدة.
