عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمتابعة الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وسبل تعظيم إيراداتها. الاجتماع حضره كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ووليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.
وخلال الاجتماع، أوضح اللواء جمال عوض أن الهيئة مستمرة في تنفيذ رؤية مصر 2030 لتعظيم إيراداتها، عبر تطبيق أفضل الممارسات في إدارة صناديق التقاعد، واعتماد حلول مبتكرة ومستدامة للاستثمار في مشروعات تحقق عائد مادي جيد، مع الحفاظ على حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وتقديم خدمات تأمينية متطورة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد عرض نتائج دراسة حول تعزيز إيرادات الهيئة وسبل دعم موقفها المالي، والتي تم إعدادها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، مع تقديم عدد من المقترحات بهذا الشأن.
كما تم مناقشة تنويع مجالات استثمار صندوق أموال التأمينات بما يسهم في زيادة الإيرادات، واستعرض رئيس الهيئة مجموعة من المشروعات الاستثمارية القائمة.
وأضاف الحمصاني أنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف المالي الحالي للهيئة، ونسب الإنفاق السنوي لجميع فئات المعاشات حتى 30 يونيو 2025، بالإضافة إلى متابعة المديونيات المستحقة للهيئة لدى الجهات الحكومية والشركات الخاصة، والإجراءات المتخذة لتحصيلها من خلال فض التشابكات المالية، فضلًا عن التيسيرات المقدمة لأصحاب الأعمال لسداد مديونياتهم.
