مدبولي يستعرض الرؤية المستقبلية للحوافز الاستثمارية ويوجه بإطلاق حزمة موحدة لدعم القطاعات الواعدة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملامح الرؤية المستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في القطاعات المختلفة، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم بحضور عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء دفعة قوية للقطاعات الرئيسية الواعدة في الاقتصاد المصري.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على إطلاق حزمة استثمارية متكاملة تشمل مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أهمية توحيد الحوافز والمزايا الاستثمارية في إطار واحد يتم عرضه واعتماده تمهيدًا لإطلاقه رسميًا، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد مدبولي على ضرورة ربط الحوافز الاستثمارية الجديدة بمؤشرات اقتصادية واضحة وأرقام مستهدفة، مع وضع سياسات تنفيذية تضمن تحقيق الأهداف المرجوة في كل قطاع، موجهًا بإعداد رؤى واضحة لقطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للسنوات الأربع المقبلة، إلى جانب قطاعي الطاقة والبترول والثروة المعدنية.

وتناول الاجتماع مقترحات الوزراء بشأن تفعيل الحوافز المنصوص عليها في القوانين الحالية، وتقديم مزايا إضافية للمستثمرين، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعة، والاتصالات، والسياحة، والزراعة، مع التأكيد على دعم الشراكات مع القطاع الخاص، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتشجيع التحول إلى الطاقة النظيفة.