ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، في إطار متابعة توافر السلع وضبط الأسعار في الأسواق المحلية.
وشارك في الاجتماع كل من الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين، إلى جانب عدد من المسؤولين من الأجهزة الرقابية والغرف الصناعية والتجارية، فيما شاركت عبر الفيديو وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الحكومة تعمل وفق استراتيجية تضمن تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتوفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية والوقود، مع تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار وتحقيق التوازن السعري، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الاستثنائية الراهنة.
وأشار مدبولي إلى أن الجهاز المصرفي يوفر اعتمادات مالية بالعملة الأجنبية لتلبية احتياجات استيراد السلع ومستلزمات الإنتاج، مشددًا في حديثه لممثلي القطاع الخاص على أن “خفض الفائدة مرتبط بانخفاض معدلات التضخم، وهو أمر في يد الجميع من منتجين ومصدرين وتجار، لأن تراجع الأسعار يصب في مصلحة الجميع”.
وخلال الاجتماع، استعرض أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية مؤشرات الأسواق خلال العام الجاري، مؤكدًا وجود توازن ملحوظ في الأسعار مقارنة بعام 2024 مع انتهاء الأزمة الاقتصادية، باستثناء بعض السلع التي شهدت زيادات مؤقتة لأسباب خاصة. وأضاف الوكيل: “لا يوجد تخزين لأي سلعة، والمخزون من السلع الأساسية مطمئن للغاية، حيث يصل لبعض الأصناف إلى 9 أشهر”.
من جانبهم، أكد مسؤولو الغرف الصناعية أن جميع المصانع تعمل بكامل طاقتها حاليًا، مع توفر كامل للمكونات الأجنبية من جانب البنك المركزي، لافتين إلى أنه لا توجد أي مبررات لارتفاع الأسعار أو تخزين السلع، بل على العكس بدأت الأسواق تشهد عروضًا وتخفيضات على مختلف المنتجات.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدولة الحثيثة لتحقيق استقرار الأسعار وضمان توافر السلع للمواطنين وسط المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
