مدبولي يتابع جهود لجنة إدارة الدين الخارجي ويؤكد التزام الحكومة بضبط الاقتراض

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعًا لمتابعة جهود لجنة إدارة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسؤولي البنك المركزي والوزارات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على متابعة عمل اللجنة، في إطار السعي لضمان استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، وتكريس حوكمة الاقتراض وفق إطار عام يضمن بقاء الدين ضمن الحدود الآمنة، وبما يتماشى مع أولويات الدولة في تمويل المشروعات القومية والمُتطلبات الرئيسية.

وشدد مدبولي على أهمية التحديث المستمر لأطر التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، بما يتوافق مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات التنمية والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد عرض تقرير من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تناول مؤشرات الدين الخارجي خلال العام المالي 2024/2025، وتطورات هيكله ومستويات استدامته.

وأوضح التقرير أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية أسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية، وتعزيز استدامة الدين الخارجي، وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، إلى جانب رفع تنافسية بيئة الأعمال ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

كما أبرزت الوزيرة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار والتصدير، وتعزيز مؤشرات الملاءة المالية، مع الإشارة إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي معدلات نمو تفوق معدل نمو الدين الخارجي، بما يعزز قدرة الدولة على السداد ويحافظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.