مدبولي يتابع توافر الأدوية وسداد مستحقات الشركات.. وتأكيد جاهزية توفير العملة الصعبة للاستيراد
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستحضرات الطبية وسداد مستحقات الشركات، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بقطاع الصحة والدواء.
وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على المتابعة المستمرة لمخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف أنواعها، والعمل على ضمان استدامة توفيرها بالكميات المطلوبة، بما يدعم تطوير المنظومة الصحية وتحقيق الأمن الدوائي.
وشدد مدبولي على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لمتابعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والخامات الدوائية، ورصد احتياجات السوق المحلية بشكل دوري، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام الإنتاج والتوريد، إلى جانب دعم جهود توطين صناعة الدواء وزيادة نسب المكون المحلي.
كما أكد أهمية الانتظام في سداد مستحقات شركات الأدوية لضمان استمرار توفير الحصص المقررة للجهات الحكومية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى توافر أرصدة من مختلف الفئات العلاجية، بما في ذلك أدوية الطوارئ، وأمراض القلب والدم، والجهاز التنفسي والهضمي، والعيون، والأمراض النفسية، والنساء والتوليد، والسكري، والأورام، والتخدير، إضافة إلى المحاليل والفيتامينات والمكملات الغذائية.
كما تناول الوزير موقف المستلزمات الطبية المختلفة، ومنها مستلزمات الأشعة والغسيل الكلوي وبنوك الدم وجراحات القلب والأوعية الدموية والمفاصل والرمد والمعامل، مؤكدًا استمرار الجهود لتوفير احتياطيات آمنة منها.
واستعرض رئيس هيئة الشراء الموحد الدكتور هشام ستيت منظومة الإمداد الطبي الموحدة “MedIQ”، التي تهدف إلى ربط بيانات الشراء والإمداد والمخزون الاستراتيجي بالجهات الصحية والموردين، بما يسهم في تحسين توافر الأدوية والمستلزمات وترشيد الإنفاق وتقليل الفاقد.
كما عرض مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية وتوزيعها الجغرافي على مستوى الجمهورية، مع استعراض مساحاتها التخزينية وقدراتها الاستيعابية.
من جانبه، أوضح رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي أنه تم اعتماد مبادرة تمويلية لتأمين مخزون استراتيجي من المستحضرات الدوائية والخامات ذات الأولوية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، تشمل توفير تمويل دولاري لتأمين 216 مستحضرًا دوائيًا لا بدائل لها، و484 مادة خام فعالة.
وأشار إلى أن الهيئة تنسق مع شركات الأدوية الكبرى لتوفير المواد الخام ودعم إنتاج الأدوية والمستلزمات ذات الأولوية القصوى، خاصة المستخدمة في الرعاية المركزة وحضانات الأطفال وخدمات الطوارئ.
وأضاف أن عدد المستحضرات الدوائية المتداولة في السوق المصرية يبلغ نحو 8500 مستحضر، فيما تتم متابعة نحو 1800 مستحضر بشكل دوري، لافتًا إلى أن 80% من الأدوية الاستراتيجية والهامة تمتلك معدلات تغطية تصل إلى نحو ستة أشهر.
كما استعرض جهود التوسع في توزيع المستحضرات الحيوية من خلال صيدليات الإسعاف وكبرى سلاسل الصيدليات، إلى جانب تعظيم الاستفادة من القدرات التصنيعية المحلية بمدينة الدواء، حيث يتم تداول 29 مستحضرًا عبر المدينة، مع تسجيل 123 مستحضرًا جديدًا، ودعم 32 مستحضرًا إضافيًا خلال يونيو الجاري لتسريع إجراءات تسجيلها.
وأكد الغمراوي استمرار العمل على تسهيل استيراد المواد الخام والإفراج الجمركي عنها، إلى جانب تشديد الرقابة على سوق الدواء، حيث تم تنفيذ 21 ألف زيارة تفتيشية خلال عام 2025، و7200 زيارة خلال الأشهر الأولى من عام 2026.
وفي ختام الاجتماع، أكد مساعد محافظ البنك المركزي محمد أبو موسى جاهزية القطاع المصرفي لتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد الأدوية والمستلزمات والمواد الخام الطبية، مشيرًا إلى عدم وجود أي طلبات متأخرة لتدبير العملة الأجنبية الخاصة بهذا القطاع.
