عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تحلية مياه البحر، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، في إطار خطة الدولة لتعزيز الأمن المائي وتنويع مصادر المياه.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أنه تم التفاوض مع عدد من الشركات العالمية لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، إلى جانب إنشاء مصنع في مصر لتوفير مدخلات هذه المشروعات، بما يدعم توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن وحدة مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص تولت التفاوض بشأن عدد من مشروعات التحلية التي يتم تنفيذها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن الحكومة تعمل حاليًا على الوصول إلى أفضل الصيغ التعاقدية لتلك المشروعات، باعتبارها ضمن أولويات الأجندة الحكومية خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بيانًا بمحطات تحلية مياه البحر المخطط تنفيذها كبديل عن إجمالي 21 محطة ترشيح قائمة تعتمد على مياه نهر النيل، وذلك في نطاق محافظات القناة، وتشمل بورسعيد والإسماعيلية والسويس، إلى جانب الخطط المستقبلية لزيادة القدرات الإنتاجية للمحطات حتى عام 2050.
كما تضمن العرض تقدير تكاليف إنشاء محطات الرفع وخطوط نقل المياه المنتجة من محطات التحلية، في إطار ضمان كفاءة توصيل المياه للمناطق المستهدفة.
من جانبه، استعرض المهندس عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، نتائج المفاوضات التي جرت مع عدد من الشركات العالمية بشأن تنفيذ مشروعات محطات تحلية مياه البحر، لتلبية احتياجات محافظتي بورسعيد والإسماعيلية.
وأوضح حنورة أن الشركات الجاري التفاوض معها ستتولى إنشاء أكاديمية متخصصة في إدارة وتشغيل محطات تحلية المياه ومحطات الطاقة المتجددة داخل مصر، بهدف تخريج ما لا يقل عن 400 طالب مؤهل سنويًا، بما يسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة، وتدريب الكوادر المصرية اللازمة لدعم وتنفيذ المشروعات القومية في هذا القطاع الحيوي.
