مدبولي: مسودة قانون الإيجار القديم قيد النقاش.. وتوجيهات رئاسية بمراعاة البعد الاجتماعي وفروق المناطق
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ما صدر بشأن قانون الإيجار القديم هو مسودة أولى فقط، موضحًا أن الحكومة تدرك تمامًا تعقيد وتشابك هذه القضية التي تعود جذورها إلى أكثر من 60 عامًا، وتتضمن سلسلة من القوانين المتعاقبة، ما استدعى التعامل معها بحذر ووعي.
وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي أعقب اجتماع الحكومة اليوم، أشار مدبولي إلى أن المسودة تم إعدادها وإرسالها إلى البرلمان لبدء النقاشات حولها، مشددًا على أن الحكومة منفتحة تمامًا على مختلف الآراء والاقتراحات، ولا تنحاز لطرف على حساب آخر، وإنما تترك المجال للنقاش البرلماني والحوار المجتمعي.
وأضاف رئيس الوزراء أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة في هذا الملف، وتتمثل في تحقيق التوازن بين الحقوق المتعارضة، مع مراعاة البعد الاجتماعي وخصوصية الفئات السكنية المختلفة، مشيرًا إلى أن النقاشات التي دارت مؤخرًا بشأن القانون دفعت باتجاه إدخال تعديلات جوهرية على المسودة الأولية.
وأوضح مدبولي أن الفترة الانتقالية للشقق السكنية ستُمد لتكون أطول من تلك الخاصة بالأماكن التجارية، كما ستُعدل القيمة الإيجارية لتكون أقل في القرى والمناطق القديمة التي يقطنها محدودو ومتوسطو الدخل. وأضاف أنه سيُراعى في اللائحة التنفيذية تمييز المناطق السكنية حسب مستوى الأحياء، بحيث تكون بداية الإيجارات السكنية مرتبطة بمستوى المعيشة في كل حي.
واختتم مدبولي حديثه بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على حل منصف ومتوازن لهذه القضية، من خلال التدرج الزمني والمعالجة الواقعية بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويضمن العدالة الاجتماعية.
