أيدت محكمة استئناف هولندية، اليوم الخميس، قرارا برفض دعوى رفعتها جماعات مؤيدة للفلسطينيين لمنع هولندا من تصدير أسلحة إلى إسرائيل والتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المحكمة إن الأمر متروك للدولة لتقرر ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها وليس للقضاة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وقالت المحكمة في نص القرار إنها لا تستطيع أن تأمر بحظر شامل لأن الجماعات المؤيدة للفلسطينيين لم تثبت أن الحكومة تتقاعس عن النظر فيما إذا كانت الأسلحة المصدرة أو السلع ذات الاستخدام المزدوج ستستخدم لانتهاك الحقوق.
وأضافت المحكمةن ومقرها لاهاي، أن الحكومة الهولندية تبذل بالفعل ما يكفي من الجهود لثني الشركات عن العمل في الأراضي المحتلة.
وكان المدعون، الذين استندوا إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قالوا إن هولندا، بصفتها طرفا في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، من واجبها اتخاذ جميع التدابير المعقولة المتاحة لها لمنع الإبادة الجماعية.
ورفضت إسرائيل مرارا الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية وزعمت أن الحرب في غزة كانت تركز فقط على محاربة حركة حماس.
وقالت المحكمة إن هولندا ملزمة بالفعل بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وإن هناك “خطرا جسيما” من احتمال ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة.
