محافظ البنك المركزي ووزير التخطيط يبحثان تنسيق السياسات النقدية والاقتصادية لدعم الاستقرار 

التقى حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، بمقر البنك، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويسهم في تحقيق أهداف الدولة التنموية.

جاء اللقاء بحضور نائبي المحافظ، رامي أبو النجا وطارق الخولي، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التخطيط، من بينهم رئيس وحدة الحسابات القومية ومدير وحدة البرنامج القُطري والمستشار الإعلامي للوزارة.

وتناول الاجتماع مناقشة مستجدات مؤشرات الأداء الاقتصادي في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة، مع استعراض أطر التنسيق بين السياسات النقدية والسياسات الاقتصادية، بما يحقق الاتساق بين جهود السيطرة على التضخم وتعزيز الاستقرار النقدي، وبين خطط دفع النمو وزيادة الاستثمارات.

كما استعرض الجانبان مستجدات تنفيذ خطة التنمية المستدامة، وفي مقدمتها رؤية مصر 2030، التي تستهدف رفع معدلات النمو وتوسيع قاعدة الإنتاج وتوفير فرص عمل مستدامة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد الطرفان أهمية استمرار التنسيق المؤسسي خلال المرحلة المقبلة، لضمان تحقيق توازن فعال بين الاستقرار النقدي ومتطلبات التنمية الاقتصادية، ودعم المشروعات التنموية وتحفيز بيئة الاستثمار، وصولًا إلى نمو اقتصادي متوازن ومستدام.