مجموعة العمل المالي تشيد بدور البنك المركزي المصري في مكافحة غسل الأموال

أدرجت مجموعة العمل المالي في دليلها الإرشادي المحدّث الصادر في يونيو 2025 تجربة ضمن أفضل الممارسات الدولية في تحقيق التوازن بين تعزيز الشمول المالي والالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وجاء في الدليل أن الجهود المصرية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أسهمت في تصميم وتنفيذ إطار تنظيمي متكامل يضمن الوصول العادل والآمن للخدمات المالية وتمكين مختلف فئات المجتمع اقتصاديًا، مع الحفاظ على الاستقرار المالي وحماية حقوق العملاء.

وأكد ، محافظ البنك المركزي المصري، أن هذه الإشادة تعكس التزام مصر برؤية وطنية طموحة وتؤكد الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع نتيجة جهود البنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، مشددًا على استمرار العمل لتعزيز الشمول المالي ودعم النمو الاقتصادي.

وأشار الدليل إلى أبرز الإجراءات التي اتخذها البنك لتعزيز الشمول المالي، من بينها تبسيط إجراءات التعرف على هوية العملاء وفتح الحسابات للشباب والحرفيين وأصحاب الأعمال الحرة ببطاقة الرقم القومي فقط، وتطوير منتجات مالية مخصصة للنساء والشباب وذوي الهمم، إضافة إلى دعم الشمول المالي الرقمي من خلال المحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع المسبق، وإصدار ضوابط للبنوك الرقمية، فضلاً عن تطوير شركة الاستعلام الائتماني (I-Score) وتعزيز دور شركة ضمان مخاطر الائتمان لتسهيل حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل.