مجلس النواب يؤجل مناقشة “الإيجار القديم” لمطالبة الحكومة ببيانات تفصيلية

أجل مجلس النواب اليوم، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون تعديل الإيجار القديم من حيث المبدأ، حيث قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، استئنافها غدًا الأربعاء.

وجاء هذا التأجيل بعد مطالبة حادة من رئيس المجلس للحكومة بضرورة توفير بيانات إحصائية دقيقة حول وحدات الإيجار القديم، والتي اعتبرها أساسية للتوصل إلى تعديل تشريعي متوازن.

الحكومة في موقف حرج أمام النواب
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم موقفًا محرجًا للحكومة، بعد أن طالب عدد من النواب ببيانات إحصائية مفصلة حول عدد المستأجرين الأصليين لوحدات الإيجار القديم، أعمارهم، أماكن تواجدهم، وحتى نوعهم (ذكر/أنثى). هذه البيانات، التي أكد عليها رئيس المجلس، لم تكن متوفرة لدى الحكومة، مما أثار استياء النواب.

انتقد المستشار الدكتور حنفي جبالي عدم جاهزية الحكومة، مشيرًا إلى أن القانون يخضع لحوار مجتمعي منذ فترة طويلة، وكان يجب على الحكومة تجهيز كافة الأوراق والملفات الهامة التي يحتاجها المجلس.

وأكد رئيس المجلس أن هذه الجلسة “تاريخية” وتشهد مناقشات هامة سبقها حوار طويل شارك فيه الوزراء والمحافظون، مما كان يستدعي أن تكون هذه البيانات جاهزة أمام المجلس.

الحكومة تتعهد بتقديم البيانات غدًا
من جانبه، طلب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إمهال الحكومة حتى غدٍ لتوفير البيان الإحصائي المطلوب.

وأشار إلى أن رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء قد أصدر تعليماته بالبدء في تجهيز البيان، مؤكدًا أنه سيُعد بدقة ليعرض على مجلس النواب غدًا.

وشدد رئيس مجلس النواب على الحكومة ضرورة توفير هذه البيانات والإحصاء المطلوب بحد أقصى قبل جلسة الغد، وذلك قبل التصويت من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

طلب بيان بالمساكن البديلة
لم تقتصر مطالب رئيس المجلس على البيانات الإحصائية للمستأجرين، بل طالب أيضًا بضرورة تقديم بيان يوضح الأماكن المتاحة في جميع المحافظات لتوفير المساكن البديلة لوحدات الإيجار القديم، وذلك في إطار خطة إسكان بديلة.