لمنع التهرب من دفع 30 مليار جنيه.. الرقابة المالية ترفض عرض ساجاس الإماراتية للاستحواذ على السويدي إليكتريك

رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية عرض شركة ساجاس الإماراتية للاستحواذ الإجباري على أسهم شركة السويدي إليكتريك المقيدة في البورصة المصرية، بعد محاولة الشركة نقل الملكية من خلال بيعها لكيان أجنبي للتهرب من القوانين المصرية والضرائب المستحقة، التي تُقدر بنحو 30 مليار جنيه.

وأوضحت الهيئة أنه بعد دراسة موقف الشركة مقدمة العرض، وبناءً على المادتين 327 و328 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، تم رفض عرض الشراء، نظرًا لعدم استيفائه الشروط القانونية والمالية اللازمة.

وكشف مصدر بهيئة سوق المال أن الصفقة كانت تهدف إلى بيع الشركة الخاضعة للقانون المصري إلى شركة إماراتية تم إنشاؤها حديثًا وترتبط بعائلة السويدي، بهدف نقل الملكية دون سداد ضرائب البيع. وأشار إلى أن الدولة كانت ستخسر نحو 30 مليار جنيه حال إتمام الصفقة، في تكرار مشابه لصفقة أوراسكوم القديمة التي أهدرت على الدولة نحو 14 مليار جنيه من الضرائب.

وأوضح المصدر أن قيمة العرض بلغت نحو 140 مليار جنيه، لكن الدراسات كشفت أن الشركة الإماراتية حديثة التأسيس ولا تمتلك نشاطًا تشغيليًا فعليًا أو سجلًا ماليًا موثقًا، مما أثار الشكوك حول دوافع الصفقة وعلاقات المصالح بين مساهمي الشركتين.

وجاء قرار الرفض بناءً على أربعة أسباب رئيسية:
1- حداثة تأسيس الشركة مقدمة العرض وعدم امتلاكها أصولًا تولد إيرادات مستقلة.
2- تفاوضها مع المساهمين الرئيسيين بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المساهمين.
3- كونها مساهمًا غير مباشر في السويدي إليكتريك عبر شركة تمتلك 18.87% من أسهمها، ما يثير تعارض مصالح.
4- ما قد يترتب على الصفقة من آثار مالية لا تتسق مع الغايات الاقتصادية السليمة لعمليات الاستحواذ في البورصة.