اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447 هـ، بعد إعدادها من اللجنة العليا للعمرة والحج، بهدف تنظيم محكم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين.
وأوضحت سامية سامي مساعد الوزير لشؤون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج أن الضوابط تشمل القواعد المنظمة لعمل شركات السياحة المرخصة، بما يعزز كفاءة تنظيم الرحلات ويحافظ على حقوق المواطنين، مع التأكيد على منع تدخل السماسرة والكيانات غير الشرعية.
أشارت سامي إلى منح شركات السياحة الحق في توثيق عقود وكالة العمرة وفق المواعيد المحددة من السلطات السعودية، بشرط عدم وجود مخالفات قانونية أو جزاءات سابقة تمنعها من تنفيذ البرامج.
وتضمنت الضوابط مستجدات مهمة، منها إلزام الشركات بتسجيل خمسة مشرفين سياحة دينية كحد أدنى بينهم ممثل قانوني واحد، بدلًا من مشرفين اثنين فقط في الموسم الماضي، لضمان جودة الإشراف والخدمات المقدمة، مع ضرورة وجود مشرف أساسي لكل 50 معتمرًا وتقديم تقارير العودة خلال 72 ساعة للتأكد من مرافقة المشرفين.
كما أجازت الضوابط للشركات الإعلان عن برامج العمرة دون إدراج سعر وسيلة السفر (جوي أو بحري أو بري) لتلافي النزاعات الناتجة عن تقلبات الأسعار.
وفيما يخص السكن، نصت الضوابط على أن تكون أماكن الإقامة في مكة والمدينة معتمدة من السلطات السعودية، وألا تبعد عن الحرمين أكثر من المسافات المحددة، مع توفير وسائل نقل مناسبة عند تجاوز المسافات، مع ضرورة اختيار مقرات الإقامة على شوارع رئيسية وبمناطق خدمات قريبة.
شددت الضوابط على التزام رحلات العمرة البرية باستخدام سيارات موديل 2020 فأحدث، مع التأكد من صلاحيتها الفنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، إضافة إلى القواعد المنظمة للتعاقد مع الوكلاء الملاحيين وشركات الطيران.
وراعت الضوابط تعزيز الرقابة الإلكترونية عبر منظومة تفاعلية لقياس جودة الخدمات المقدمة، من خلال ربط بيانات المعتمرين ببوابة العمرة المصرية، مع إلزام الشركات بإرسال رسائل نصية (SMS) تتضمن تفاصيل العقد الإلكتروني والبرنامج المتفق عليه.
أكدت الضوابط ضرورة تحصيل قيمة برامج العمرة بالجنيه المصري فقط، مع تقديم الشهادات الصحية والإقرارات الطبية المعتمدة قبل السفر وفق اشتراطات وزارتي الصحة المصرية والسعودية، والتشديد على عدم التعامل مع أي وكيل سعودي مخالف خلال المواسم السابقة.
دعت وزارة السياحة الشركات إلى الالتزام الكامل بالضوابط حفاظًا على حقوق المعتمرين والشركات، محذرة من المساءلة القانونية في حالة المخالفة، ومناشدة المواطنين بعدم التعامل مع سماسرة أو كيانات غير مرخصة.
وأعلنت الوزارة عزمها، بالتعاون مع غرفة شركات السياحة، إطلاق حملة توعوية موسعة للتحذير من الكيانات غير الشرعية، وتوعية المواطنين بضرورة التعامل مع شركات السياحة المعتمدة، مع تكثيف الرقابة على الإعلانات المضللة بمواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، داعية المواطنين للإبلاغ عن أي كيانات غير مرخصة عبر بوابة الشكاوى الحكومية أو الخط الساخن 19654 أو البريد الإلكتروني companies.tourism@mota.gov.eg.
