لأول مرة في التاريخ.. تقرير أممي يتهم إسرائيل بارتكلب إبادة جماعية ممنهجة في غزة ويتهم قادتها بالتحريض
خلصت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة، في تقرير تاريخي صدر اليوم الثلاثاء، إلى أن إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدة أن كبار قادة دولة الاحتلال حرضوا على هذه الجريمة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023.
التقرير، الذي جاء في 72 صفحة، وثّق أربع صور من أعمال الإبادة الجماعية: القتل المباشر للمدنيين، إلحاق أذى جسدي ونفسي جسيم بالفلسطينيين، فرض ظروف معيشية قاسية تهدف إلى تدميرهم كليًا أو جزئيًا، ومنع الولادات.
اللجنة عرضت نماذج صادمة، منها مقتل الطفلة هند رجب (5 سنوات) مع عائلتها رغم رفعهم رايات بيضاء، وإطلاق النار المتعمد على مدنيين داخل مناطق مصنفة آمنة. كما أكد التقرير أن الجيش الإسرائيلي استخدم ذخائر واسعة التأثير رغم علمه المسبق بأنها ستؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.
وأشار التقرير إلى أن الحصار الشامل الذي فرضته إسرائيل منذ الحرب، وقطع المياه والغذاء والوقود والكهرباء، كان أداة متعمدة لتجويع السكان، وصولًا إلى إعلان حالة المجاعة في مدينة غزة والمناطق المحيطة بها. كما وثق منع دخول حليب الأطفال والمكملات الغذائية، ما تسبب في تجويع الرضع وحديثي الولادة، وهو ما اعتبرته اللجنة دليلًا قويًا على نية تدمير السكان الفلسطينيين.
وشدد التقرير على أن الاستهداف الواسع للأطفال يكشف أن الحرب لم تكن فقط ضد حماس، بل لتدمير الفلسطينيين جسديًا ونفسيًا وحرمانهم من مستقبل. كما وثق حالات عنف جنسي ارتكبتها القوات الإسرائيلية، بينها الاغتصاب والتعذيب الجنسي، كجزء من سياسة عقاب جماعي لإذلال الفلسطينيين.
وحمّل التقرير مسؤولية التحريض على الإبادة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس إسحاق هرتسوج، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، مشيرًا إلى أن تصريحاتهم منذ الساعات الأولى للحرب كشفت نية واضحة لتدمير الفلسطينيين كجماعة.
اللجنة دعت المجتمع الدولي للتحرك الفوري لمنع استمرار الإبادة، مؤكدة أن الواجب القانوني والأخلاقي والسياسي واضح: وقف القتل، حماية الشعب الفلسطيني، ومحاسبة الجناة.
التقرير يأتي في وقت يتزايد فيه الضغط الدولي على إسرائيل، مع تأكيد منظمات حقوقية إسرائيلية ودولية، إضافة إلى قضايا مرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، على أن ما يحدث في غزة يرقى إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية.
