كيف نجحت إجراءات البترول التحفيزية وسداد المستحقات في استعادة ثقة الشركاء؟
شهد قطاع البترول المصري خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى نهاية عام 2025 نتائج إيجابية لافتة في مجالي الاستكشاف وزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، في إطار خطة الدولة لتأمين احتياجات المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.
وتمكنت وزارة البترول، عبر حزمة من الإجراءات التحفيزية وسداد المستحقات الشهرية للشركاء الأجانب وتسوية المتأخرات السابقة، من استعادة ثقة شركات الاستثمار العالمية، ما أسهم في تشجيعها على ضخ استثمارات جديدة، وإيقاف التراجع في إنتاج الغاز والبترول الخام لأول مرة منذ أربع سنوات.
ومنذ أغسطس 2025 بدأ إنتاج الغاز رحلة صعود تدريجية، فيما حقق إنتاج البترول الخام حالة من الاستقرار بعد سنوات من التناقص، تمهيدًا للعودة إلى معدلات الزيادة، وذلك ضمن خطة خمسية تستهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي. وفي هذا الإطار، وضعت الوزارة حزمة محفزات جديدة لزيادة إنتاج البترول الخام.
وشهدت الفترة الماضية وضع نحو 430 بئرًا على خريطة الإنتاج، ما أضاف قرابة 1.2 مليار قدم مكعب من الغاز، وأكثر من 200 ألف برميل بترول خام ومتكثفات للإنتاج المحلي، وهو ما ساهم في خفض فاتورة الاستيراد. كما عادت أعمال الحفر بحقل «ظهر» خلال عام 2025، ليُسهم الحقل بنحو 25% من إجمالي الإنتاج المحلي للغاز.
وفي مجال الاستكشاف، تحقق 82 كشفًا جديدًا للبترول والغاز، منها 60 كشفًا للبترول الخام و22 كشفًا للغاز، دخل 67 كشفًا منها حيز الإنتاج الفعلي. كما أطلقت الوزارة خطة استكشاف جديدة للسنوات الخمس المقبلة تشمل حفر 480 بئرًا باستثمارات تقترب من 6 مليارات دولار.
وتم توقيع 33 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما، باستثمارات لا تقل عن 1.6 مليار دولار، مع الالتزام بحفر أكثر من 170 بئرًا جديدة. كذلك طرحت الوزارة نحو 70 فرصة استثمارية جديدة في مناطق البحر المتوسط والبحر الأحمر والصحراء الغربية وخليج السويس والدلتا، مع تطبيق نظم استثمارية جاذبة خاصة في غرب المتوسط والبحر الأحمر.
وأعلنت كبرى الشركات العالمية ضخ استثمارات جديدة في مصر تقترب من 17 مليار دولار خلال الأربع إلى الخمس سنوات المقبلة، من بينها شركة «إيني» الإيطالية بقيمة 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس إنرجي» الإماراتية بقيمة 3.7 مليار دولار.
كما توسعت الوزارة في أعمال المسح السيزمي البري والبحري باستخدام أحدث التكنولوجيات، حيث تم إطلاق مشروع مسح سيزمي في جنوب الصحراء الغربية يغطي أكثر من 100 ألف كيلومتر مربع، إلى جانب مشروع آخر في شرق المتوسط يغطي نحو 95 ألف كيلومتر مربع، بهدف تقييم الاحتياطيات وتقليل مخاطر الاستثمار.
وفي إطار خطة استباقية مدعومة من القيادة السياسية، نجحت الدولة في تأمين احتياجات محطات الكهرباء وقطاع الصناعة من الغاز الطبيعي، مع ضمان الإمدادات لمدة خمس سنوات مقبلة، إلى جانب إنشاء بنية تحتية متكاملة لاستيراد الغاز المسال عبر سفن التغييز بطاقة تصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا.
وأسهمت هذه الجهود في توفير 55 مليون طن من المنتجات البترولية للسوق المحلي، و3356 مليار قدم مكعب من الغاز، إضافة إلى توصيل الغاز الطبيعي لنحو 940 ألف وحدة سكنية، وتحويل 90 ألف سيارة للعمل بالغاز، وإنشاء قرابة 50 محطة جديدة لتموين السيارات، فضلًا عن استفادة أكثر من 650 قرية ضمن مبادرة «حياة كريمة» من خدمات الغاز الطبيعي.
