شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم مهمة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة سكاي بورتس، في خطوة تستهدف تعزيز قدرات ميناء العين السخنة وتطوير بنيته اللوجستية.
ووقّع المذكرة كلٌّ من وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، وطارق حسين، رئيس مجلس إدارة الشركة، بهدف إجراء الدراسات اللازمة لإنشاء وتشغيل وصيانة محطة متكاملة متعددة الأغراض بالميناء. كما وقع الجانبان عقد ترخيص لاستغلال رصيف ومساحات أرض بنظام حق الانتفاع لمدة 18 شهرًا، لحين الانتهاء من الدراسات الفنية للمشروع.
وتتضمن المحطة الجديدة رصيفًا بطول 588 مترًا وساحة لوجستية على مساحة 250 ألف متر مربع، إضافة إلى مستودعات مغطاة بمساحة إجمالية تبلغ 100 ألف متر مربع داخل المنطقة الصناعية بالسخنة. وسترتبط المحطة مباشرة بساحة جمركية متكاملة تقدم خدمات لوجستية تقلل زمن انتظار السفن وتسرّع حركة التداول. ومن المتوقع أن تبدأ عملياتها بطاقة تداول لا تقل عن مليوني طن سنويًا في مرحلتها الأولى، لخدمة خطوط الملاحة من وإلى شرق إفريقيا والخليج والسعودية والشرق الأقصى والهند، بما يدعم مكانة الميناء كمركز محوري للتجارة العالمية.
وخلال مراسم التوقيع، أكد وليد جمال الدين أن المشروع يمثل نقلة نوعية في الخدمات اللوجستية التي يقدمها ميناء السخنة، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية تستهدف تعزيز التكامل بين الميناء والمنطقة الصناعية المجاورة، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد المحلية والدولية. وأضاف أن الهيئة تعمل على توسيع شراكاتها مع القطاع الخاص لتقليل التكلفة اللوجستية ورفع كفاءة عمليات الشحن والتخزين، مؤكدًا أن أعمال تطوير الميناء أوشكت على الانتهاء بما يتيح محطات متطورة لخدمة مختلف الأنشطة والمستثمرين.
من جانبه، قال طارق حسين، رئيس شركة سكاي بورتس، إن جهود الدولة في تطوير الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط أسهمت في رفع قدراتها وتوفير بيئة استثمارية جاذبة في هذا القطاع. وأوضح أن الشركة تتطلع لتعزيز استثماراتها طويلة الأجل في الخدمات اللوجستية بميناء السخنة، استكمالًا لنجاح تجربتها في المحطة الذكية المستدامة بشرق بورسعيد.
ويأتي التوقيع ضمن خطة متكاملة تتضمن أهدافًا استراتيجية بعيدة المدى، تشمل إنشاء محطة متعددة الأغراض وتشغيلها وصيانتها، بينما يمثل عقد حق الانتفاع المؤقت لمدة 18 شهرًا خطوة تنفيذية أولى لاستغلال الرصيف إلى حين الانتهاء من الدراسات وتوقيع العقد النهائي للمشروع.
