قفز سعر الزيت السائب (الخليط) إلى 64 ألف جنيه للطن، مقارنة بـ 60 ألف جنيه الأسبوع الماضي
رفعت شركات زيت الطعام العاملة بالسوق المحلية سعر الزيت السائب بقيمة 4 آلاف جنيه للطن، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، بحجة عودة الدولار إلى الارتفاع مرة أخرى، وفق ما كشفه عدد من العاملين بالقطاع لـ«الشروق».
وبحسب المصادر، قفز سعر الزيت السائب (الخليط) إلى 64 ألف جنيه للطن، مقارنة بـ60 ألف جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
ويعتبر زيت الخليط هو الأوسع انتشارا في السوق المحلية، حيث يتم استخدامه للقلي وجميع الأغراض الأخرى الخاصة بالطعام.
قال أحد التُجار الكبار العاملين بالسوق المحلية، مشترطا عدم الكشف عن هويته، إن الشركات الكُبرى ظلت ترفع أسعار الزيت السائب الموّرد لمصانع التعبئة بنحو 1000 جنيه يوميا، خلال الفترة من السبت إلى الثلاثاء الماضي.
وأضاف التاجر، أن الشركات استغلت ارتفاع الدولار مرة أخرى خلال الأسبوع الماضي بقيمة وصلت لـ80 قرشا، متابعا: «الشركات تهتم جيدا بحركة صعود الدولار لرفع أسعار منتجاتها، ولكنها تتجاهل سعر الصرف تماما في حالة الهبوط».
وارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنحو 81 قرشا خلال الفترة ما بين الثلاثاء 19 نوفمبر الجاري إلى الثلاثاء اللاحق، ولكنه تراجع مرة أخرى خلال اليومين الماضين بقيمة تصل إلى 28 قرشا، ليصل إلى مستوى 47.67 جنيه.
ويقول إسلام متولي، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات تعبئة زيوت الطعام، إن الشركات الكُبرى ترفع الأسعار استعدادا لمواسم رجب وشعبان ورمضان، حيث يرتفع حجم الطلب في تلك الأشهر بنسبة تتراوح بين 20 و50%.
وبحسب متولي، ارتفع سعر زيت الطعام المعبأ للمستهلك النهائي خلال الأسبوع المنقضي، إلى مستويات تتراوح بين 65 و68 جنيها للزجاجة اللتر، مقارنة بسعر يتراوح بين 61 و64 جنيها.
وأشار إلى أن هناك حالة ركود حادة تُسيطر على السوق المحلية منذ عدة أشهر، ورغم ذلك فإن الشركات الكُبرى مستمرة في رفع أسعار الزيت السائب المورد لمصانع التعبئة، لافتا إلى أن تلك الشركات تسعى للحفاظ على فارق سعري محدود بين منتجاتها المُعبأة ومنتجات المصانع الصغيرة.
وتابع «إذا كان الفارق السعري بين منتجات مصانع التعبئة الصغيرة، والشركات الكُبرى لا يتجاوز الـ5 جنيهات للتر، فإن المستهلك سيفضل شراء منتجات الأخيرة»، لافتا إلى أن أسعار المنتجات شبه واحدة حاليا، حيث يسجل متوسط سعر زجاجة الزيت اللتر 65 جنيها لكل من الشركات الصغيرة أو الكبيرة.
وتستورد الشركات الكُبرى العاملة بقطاع زيت الطعام محليا، زيت الطعام الخام، ثم تقوم بتكريره، على أن تُعبئ جزءا منه لمنتجاتها المطروحة بالسوق، وتبيع الجزء الآخر للشركات الصغيرة.
من جهته، قال أحمد المنوفي، أحد منظمي المعارض السلعية والمبادرات الحكومية على مستوى الجمهورية، إن المستهلك لم يتأثر بحركة أسعار الزيت السائب الأخيرة، مؤكدا أن الشركات الكُبرى تبيع منتجاتها بأسعار مخفضة بنحو 15%.
وأضاف أن الشركات الكُبرى مثل أرما وصافولا كانت قد تخلت عن مبادرة تخفيض الأسعار الخاصة برئيس الوزراء، ولكنها عادت إليها مرة أخرى خلال منتصف الشهر الجاري، لتبيع زجاجة الزيت بسعر 65 جنيها، بدلا من 75 جنيها.
وفي نهاية يوليو الماضي، أطلق مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مبادرة حكومية بالتعاون مع التجار والمنتجين، لتخفيض أسعار السلع بشكل فوري، لتتناسب مع التحسن الإيجابي في مؤشرات الاقتصاد المصري، وهبوط الدولار إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عام.
وفي منتصف نوفمبر الجاري، قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك شركتي زيوت بالسوق المحلية، أرادتا التراجع عن ما تم الاتفاق عليه في مبادرة خفض الأسعار، مشيرا إلى أن الحكومة تحدثت معهم وتم الاتفاق على الالتزام بالمبادرة.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء، عقب نشر «الشروق» تقريرا ذكر أن شركات الزيوت الكُبرى تخلت عن مبادرة رئيس الوزراء، وعادت إلى قوائمها السعرية المرتفعة مرة أخرى.
وقال مصدر مسئول بإحدى الشركات الكُبرى العاملة بالسوق المحلية، إن رفع أسعار الزيت السائب خلال الأسبوع الماضي، جاء بسبب الارتفاعات العالمية الملحوظة، بالإضافة إلى زيادة الدولار نسبيا.
وأضاف المصدر لـ«الشروق» أن سعر زيت الصويا عالميا ارتفع بأكثر من 5% خلال الشهر الجاري فقط، ليتجاوز مستويات الـ1140 دولارا للطن، مقارنة بمستويات الـ1070 دولارا الشهر الماضي.
وأشار إلى أن زيادة أسعار الزيت السائب خلال الأسبوع المنقضي لم تتجاوز الـ6%، وهي نفس حركة السعر العالمي، مع زيادة الدولار، وتوقع أن تعاود الأسعار التراجع خلال الفترة المقبلة بالأسواق المحلية، بسبب ضعف المبيعات.
وتستورد مصر أكثر من 95% من احتياجاتها من الزيوت النباتية، وفقًا لتصريحات سابقة لرئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، زكريا الشافعي.
