قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.. الرئاسة الفلسطينية ترد بحزم على الادعاءات الإسرائيلية الباطلة
في ردٍ رسمي وحازم على تصريحات وزيرة الاستيطان في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أوريت ستروك، أكدت الرئاسة الفلسطينية اليوم أن إدعاء الاحتلال حول اعتبار قطاع غزة جزءًا من أراضي دولة إسرائيل باطل ولا أساس له من الصحة. جاءت هذه التصريحات في تعليق رسمي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، لتؤكد التمسك الفلسطيني بحقوقه التاريخية والقانونية.
وزيرة الاحتلال كانت قد صرّحت مؤخراً بأن قطاع غزة يقع ضمن نطاق الدولة الإسرائيلية وفق ما أسماه القانون الدولي وقرار تقسيم فلسطين الصادر عن الأمم المتحدة.
هذا الادعاء، بحسب الرئاسة الفلسطينية، لا ينسجم مع القرارات الدولية ولا يعكس الواقع القانوني والسياسي للمنطقة.
الرد الفلسطيني: تأكيد الحقوق والثوابت الدولية
أكدت الرئاسة الفلسطينية أن قرار تقسيم فلسطين لعام 1947 ينص بوضوح على إقامة الدولة الفلسطينية على نحو 45% من مساحة فلسطين التاريخية، وهو ما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والجليل الغربي. وأضافت الرئاسة أن جميع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بالإضافة إلى المبادئ القانونية الدولية، تؤكد عدم صحة الادعاءات الإسرائيلية، وتثبت أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية.
خلفيات الادعاءات الإسرائيلية ومواقف المجتمع الدولي
تأتي تصريحات وزيرة الاستيطان في سياق محاولات مستمرة من قبل الحكومة الإسرائيلية لتقديم تفسيرات قانونية غير دقيقة لضم الأراضي الفلسطينية، وهو ما يثير انتقادات فلسطينية ودولية متواصلة وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سلسلة مواقف إسرائيلية أحادية الجانب تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على الأراضي المحتلة.
