قضية قط فرنسى: غرامة و منع من الاقتراب من ممتلكات الجار و إعادة فتح القضية في ديسمبر

فرضت محكمة فرنسية على صاحبة القط ريمى ، البرتقالى اللون ، والذى اتُهم بإحداث الإزعاج فى الحى ، غرامة مالية وأمرت بضرورة منع القط من الاقتراب من ممتلكات الجار ، ومن المقرر إعادة فتح القضية واستدعاء جديد فى ديسمبر المقبل ، وذلك القط أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى.

حكم قضائى ضد قط فرنسى

ووفقا لصحيفة لا ناثيون فقد تحول ريمي إلى بطل قصة غير عادية، إذ بعد تراكم شكاوى الجار، أصدر القاضي قيودًا تمنع القط من عبور السياج المشترك، وهي خطوة أثارت جدلًا واسعًا فى فرنسا حول حدود التعايش بين الحيوانات الأليفة والمجتمع المحلي.

وُجهت للقط عدة اتهامات تتعلق بمشاكسه: من ترك آثار أقدامه على الإسفلت الطازج، إلى التبول على أغطية الأسرة، وتلويث حديقة الجار ، وتصاعدت الشكاوى حتى وصلت إلى المحكمة، مع انتشار القصة على وسائل التواصل الاجتماعي.

غرامات مالية

يصر الجار على أن تدخلات القط لم تتوقف، وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن إعادة فتح القضية قد تشمل فرض غرامات إضافية تصل إلى 2000 يورو، بالإضافة إلى زيادة الغرامة إلى 150 يورو عن كل ظهور جديد للقط في حديقته إذا أكدت المحكمة تكرار المخالفات.

وصفت القضية بأنها غير مسبوقة لما لها من طابع استثنائي، وأثارت آراء متباينة،  فبعضهم يطالب بسن قوانين صارمة لحماية الممتلكات والنظافة، في حين يحذر آخرون من أن تقييد حركة الحيوان الأليف قد يؤثر سلبًا على رفاهيته.

وحذرت الجمعية الفرنسية لمنع القسوة على الحيوانات (SPA) من أن مثل هذا الحكم لم يُسجل سابقًا، وأعربت عن قلقها من أن يثني هذا السلوك عن تبني الحيوانات بسبب الخوف من العقوبات على سلوكيات طبيعية للقطط عند تحركها بحرية.

وأعاد هذا الوضع إلى الطاولة النقاش حول الخط الفاصل بين مسؤولية المالك وتسامح الجيران، وكيفية توجيه سلوكيات طبيعية مثل التجول، ووضع علامات على الإقليم، واللعب، دون المساس براحة البيئة المحيطة، وقد تجاوز النقاش حدود الحي ليصل إلى مختلف أنحاء فرنسا.

مع انتظار الاستدعاء في ديسمبر، يبقى مستقبل ريمي مرتبطًا بما ستقرره العدالة المحلية: سواء تم الإبقاء على العقوبات أم لا، وما المعايير التي ستضعها المحكمة لتحقيق التوازن بين حقوق الملكية ورفاهية الحيوان والتعايش المجتمعي.