قرارات صارمة واتهامات بمصادرة الإبداع.. نقابة المهن الموسيقية بين الانضباط المهني وتضييق الحريات

تشهد نقابة المهن الموسيقية في مصر حالة من التوتر المتصاعد خلال السنوات الأخيرة، بسبب سلسلة من القرارات الحاسمة التي اتخذتها بحق عدد من أعضائها، تراوحت بين الإنذارات والإيقاف المؤقت، وصولًا إلى الشطب النهائي من سجلات النقابة، في مشهد يعكس صراعًا مستمرًا بين “تنظيم المهنة” و”حرية الإبداع”.
تشديدات تحت شعار “الالتزام المهني”
منذ توليه منصب نقيب المهن الموسيقية، انتهج الفنان مصطفى كامل سياسة صارمة في مواجهة ما وصفه بـ”الانفلات الفني” في سوق الغناء والمهرجانات، مؤكدًا أن الهدف هو “الحفاظ على الذوق العام وحماية صورة مصر الفنية”.
وخلال يوليو 2025، أعلنت النقابة شطب ثلاثة أعضاء نهائيًا بعد مخالفتهم شروط وتعهدات الأداء في حفلات خاصة بالساحل الشمالي، دون الالتزام بالضوابط المتفق عليها مع النقابة.
أبرز قرارات النقابة المثيرة للجدل
حمو بيكا: إيقاف عن الغناء وإحالته للتحقيق بسبب مقطع اعتُبر مسيئًا لجهات رسمية.
عفروتو ومروان بابلو: توقيع غرامات مالية كبيرة، ووقف مؤقت لتصاريح الغناء الخاصة بنشاط الراب.
محمد عبدالسلام (عازف أورج): منعه من العمل بشكل نهائي على خلفية مخالفات مالية، قبل إعادة النظر في القرار بعد التسوية.
أحمد رمضان (سكرتير عام سابق): شُطب من النقابة بقرار من لجنة التأديب، مع استمرار صرف المعاش.
مصطفى كامل: “النقابة تحمي المهنة لا تُراقب الفنان”
وفي تصريحات رسمية، شدد مصطفى كامل على أن النقابة ليست جهة رقابية، بل تسعى لضبط الأداء المهني داخل الوسط الفني، قائلاً:
“لن نسمح لأي صوت غير ملتزم بتشويه صورة الفن المصري.. ونعمل على التنسيق مع الجهات المختصة لتقديم محتوى يليق بالجمهور”.
اعتراضات واتهامات بـ”التضييق ومصادرة الإبداع”
في المقابل، يرى عدد من الفنانين والنقاد أن قرارات النقابة تنطوي على تضييق مبالغ فيه، مطالبين بتوفير آليات أكثر شفافية للتظلم ومراجعة العقوبات، خاصةً في ظل التأثير الكبير لتلك القرارات على المسيرة الفنية للعديد من الأعضاء الشباب.
وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي انتقادات لسياسات النقابة، واصفين بعض قراراتها بـ”الانتقائية”، فيما أثار تكرار الإيقافات والشطب دون نشر حيثيات التحقيقات تساؤلات حول استقلالية وشفافية عمل النقابة.
دعوات لتعديل اللوائح وتحقيق التوازن
ويرى خبراء في الشأن الثقافي أن نقابة المهن الموسيقية بحاجة إلى مراجعة شاملة للائحها الداخلية، تسمح بتوفير بيئة تحمي الفنانين وتضمن حقهم في التعبير، دون الإخلال بالقواعد المهنية، للحفاظ على الهوية الفنية المصرية دون الوقوع في فخ القمع أو التسيب.