في مجلس الشيوخ.. الحكومة تستعرض جهود تمكين شركات الأمن السيبراني وتعزيز الاقتصاد الرقمي

شهد مجلس الشيوخ، الأحد 4 مايو، جلسة مهمة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث ناقش المجلس طلبًا مقدمًا من النائبة راجية الفقي وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسة الحكومة تجاه “جهود وزارة الاتصالات لتمكين شركات الأمن السيبراني”.

وأحال المجلس المناقشات إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي بدورها عرضت تقريرًا حول دراسة بعنوان: “الأمن السيبراني: متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي”، ووافق المجلس على التقرير مع إحالته إلى الحكومة لتنفيذ التوصيات الواردة به.

وخلال الجلسة، أكد المهندس عمرو طلعت أن الأمن السيبراني أصبح “سلاحًا صامتًا” يهدد ليس فقط الأجهزة والبيانات، بل الثقة العامة واستقرار الدول، مشيرًا إلى أن التقارير الدولية توثق وقوع هجوم إلكتروني كل 11 ثانية، وتعرض أكثر من 300 مليون شخص للاختراق خلال عام 2023، بتكلفة عالمية تجاوزت 9.5 تريليون دولار في 2024، وسط نمو سنوي يبلغ 15%.

وأضاف الوزير أن التحول الرقمي العالمي يفرض حماية صارمة للبيانات، لاسيما في ظل التقدم الهائل في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، موضحًا أن ظهور تقنيات الحوسبة الكمية يشكل تهديدًا للأنظمة التقليدية للتشفير، ما يستدعي تبني حلول متقدمة قادرة على صد هذا النوع من الهجمات.

كما استعرض طلعت أبرز الحوادث العالمية في مجال الأمن السيبراني، من بينها “هجوم سولار ويندز” عام 2020، والهجوم الذي استهدف النظام الصحي الوطني لإحدى الدول المتقدمة عام 2021، مؤكدًا أن مصر ليست بمنأى عن هذه التهديدات.

وأشار إلى أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية قومية للأمن السيبراني تمتد حتى 2027، أقرها المجلس الأعلى للأمن السيبراني، وتشمل تطوير الإطار التشريعي، ونشر الوعي المجتمعي، وتعزيز البحث العلمي والابتكار في هذا المجال الحيوي.