مخرجات الحوار الوطني (1)
إن عبور مصر للجمهورية الجديدة يجب أن ينطلق استراتيجية ترسم مستقبل مصر من خلال تحديد الإمكانيات والتحديات والطموحات المشروعة للشعب المصري وإذا كانت استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 قد وضعت الأهداف وحددت الخطوات والمراحل فكان لابد من دراسة الوضع السياسية والاجتماعي والاقتصادي الراهن والبحث في السلبيات ومعرفة أوجه القصور ونقط الانطلاق في المجالات المختلفة، من هنا جاء نداء السيد الرئيس لتدشين الحوار الوطني والذي مازالت جلساته تنعقد إلى الان وقد قدم الحوار الوطني العديد من التوصيات للسيد رئيس الجمهورية بمشاركة ما يفوق عن 70 ألف من المتخصصين في كل المجالات حيث قامت 13 لجنة متخصصة في مناقشة تلك التوصيات مع المتخصصين من التيارات المدنية والمتخصصين، وخلصت إلى عدد من التوصيات في كل المجالات. فطالبت لجنة المحليات بضرورة سرعة اصدار قانون المجالس المحلية وسرعة إجراءها وتوافقت على ضرورة إعادة النظر في التشريعات وتعديل صفة العامل والفلاح ودراسة وضع المجتمعات العمرانية الجديدة. أما لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتميل النيابي فقط طالبت بضرورة زيادة اعداد أعضاء مجلس النواب ومحلس الشيوخ بما يتناسب مع عدد السكان وفي ظل التوسعات التي تضمنها المقر الجديد لمجلس النواب في العاصمة الإدارية. كما أكدت على ضرورة الاستمرار في الاشر اف القضائي على العملية الانتخابية فطبقاً للدستور ينتهى الاشراف القضائي ويحال الى الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يتعارض مع الواقع العملي حيث أن الأمر يحتاج المزيد من الوقت للتدريب والتأهيل وطالبت اللجنة بضرورة مراجعة القيم المالية المحددة في بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق بالتسجيل والتصويت والفرز. أما القضية الأبرز من وجه نظري فهي المتعلقة بالنظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية حيث تقدمت اللجنة بثلاث اراء للسيد الرئيس يشتمل الرأي الأول على الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي موضحه الإيجابيات والسلبيات والتي ترى اللجنة أن النظام الحالي يهدر 49% من الأصوات الانتخابية أما الرأي الثاني أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% في 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد 40 مقعد لكل دائرة على أن تمثل الكوتة للنساء والتمييز الإيجابي المنصوص علية في الدستور ولهذا الأمر سلبياته حيث أن القائمة النسبية تتطلب رصد نتائج الانتخابات واجرا حسابات معقدة لتحديد المرشحين الفائزين بالإضافة إلى أنه يأتي ببرلمان غير متجانس بسبب تعدد التيارات ووجهات النظر المختلفة. أما الرأي الثالث فيتضمن تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والمخلقة والنظام الفردي لتكون النسب 25% قوائم مغلقة و 25% قوائم نسبية 50% للنظام الفردي على أن تستوفى نسبة المرأة في القائمة المغلقة والنسبية. أو 40% للفردي و30% لكل من القوائم المغلقة والقوائم النسبية على أن تستوفى نسبة المرأة في القائمتين. وطالما أن الحوار الوطني قدم ثلاث اراء فالأمر الأن بيد السيد الرئيس والجهات المسئولة لاختيار المناسب لمصر في المرحلة القادمة .. يتبع
