فرنسا تفرض عقوبات على سموتريتش ومستوطنين إسرائيليين بسبب تصعيد الاستيطان في الضفة الغربية
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن فرنسا قررت فرض عقوبات جديدة على المسؤولين عن تصعيد النشاط الاستيطاني وأعمال العنف في الضفة الغربية، بالتنسيق مع كل من بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج.
وأوضح الوزير الفرنسي، في تدوينة عبر منصة X، أن بلاده قررت منع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وأربعة من قادة منظمات الاستيطان، إضافة إلى 21 مستوطنًا متهمين بممارسة أعمال عنف، من دخول الأراضي الفرنسية.
وأشار بارو إلى أن سموتريتش يروج بصورة نشطة لضم الضفة الغربية، ويدعو إلى إنشاء مستوطنات جديدة فيها، إلى جانب دعواته لإعادة احتلال قطاع غزة والدفع نحو إضعاف السلطة الفلسطينية اقتصاديًا، محذرًا من التداعيات الخطيرة لهذه السياسات على الشعب الفلسطيني.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي أن هذا النهج لا يحظى بقبول غالبية المجتمع الدولي، الذي يتمسك بحل الدولتين باعتباره المسار الأساسي لتحقيق السلام.
وفي سياق متصل، كان الاتحاد الأوروبي قد اتخذ خلال مايو الماضي إجراءات تضمنت تجميد الأصول وحظر الدخول بحق ثلاثة أشخاص وأربعة كيانات، على خلفية ما وصفه بانتهاكات خطيرة ومنهجية في الضفة الغربية.
من جانبها، نددت الحكومة الإسرائيلية بهذه العقوبات، فيما اعتبر بنيامين نتنياهو أن هذه الإجراءات تعكس ما وصفه بـ«الإفلاس الأخلاقي» للاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، حيث تشير بيانات إلى استشهاد ما لا يقل عن 1080 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ بداية الحرب، وفق معطيات صادرة عن السلطة الفلسطينية.
