فرنسا تغلي تحت شعار “أغلقوا كل شيء”.. 200 ألف متظاهر يشلون الحركة والأمن يتدخل لفتح الطرق

تشهد فرنسا منذ أمس الأربعاء موجة احتجاجات غير مسبوقة تحت شعار “أغلقوا كل شيء”، حيث خرج نحو 200 ألف متظاهر في أكثر من 700 فعالية احتجاجية بمختلف أنحاء البلاد، اعتراضًا على السياسات الاقتصادية التقشفية التي أقرتها الحكومة السابقة برئاسة فرانسوا بايرو، ما تسبب في حالة شلل شبه كامل للحياة العامة.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، صباح اليوم الخميس، أن قوات الأمن بدأت تنفيذ ما يقرب من 50 عملية متزامنة في مدن مختلفة، تهدف بالأساس لإعادة فتح الطرق السريعة والمستودعات الحيوية التي أغلقها المحتجون.

وأكد أن هذه الاحتجاجات تمثل انتهاكًا لحق المواطنين في حرية التنقل، مشددًا على أن الدولة لن تسمح باستمرار حالة الفوضى.

شلل مروري وأعمال عنف
الاحتجاجات، التي تميزت بزخم جماهيري واسع، أدت إلى إغلاق طرق رئيسية ومرافق حيوية أثرت بشكل مباشر على حركة النقل والمواصلات، في وقت سجلت فيه عدة مدن فرنسية أعمال عنف وتخريب.
ففي مدينة رين، أضرم محتجون النار في حافلة للنقل العام، بينما شهدت ضواحي *ولوز عمليات تخريب استهدفت كابلات السكك الحديدية مما أدى إلى تعطل حركة القطارات.

أما في مدينة ليون، فقد تحولت بعض الشوارع إلى ساحات مواجهة، حيث أشعل المتظاهرون حاويات القمامة واشتبكوا مع قوات الأمن التي تعرضت للرشق بالحجارة في أكثر من موقع.

تحدٍ متصاعد للحكومة
تأتي هذه الأحداث في ظل غضب شعبي متنامٍ تجاه السياسات التقشفية التي يرى الفرنسيون أنها تزيد الأعباء على الفئات المتوسطة والفقيرة.

ويضع هذا الوضع الحكومة الفرنسية أمام تحدٍ كبير، خاصة مع اتساع نطاق الاحتجاجات وتحولها من مظاهرات سلمية إلى مواجهات عنيفة تهدد الاستقرار العام.

وبحسب مراقبين، فإن لجوء الحكومة إلى التدخل الأمني المكثف لإعادة فتح الطرق والمنشآت يمثل محاولة لاحتواء الأزمة وضمان عودة الحياة الطبيعية، لكنه في الوقت ذاته يعكس حجم الضغط الذي تواجهه السلطات مع اتساع رقعة الاحتجاجات وتصاعد حدتها.

وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت الحكومة قادرة على استيعاب هذا الغضب الشعبي عبر حوار سياسي وتنازلات اقتصادية، أم أن الشارع الفرنسي سيواصل تصعيده بما ينذر بموجة احتجاجات طويلة المدى تهدد استقرار البلاد.