فتاوى الحاخامات تشل جهود إنقاذ 30 ألف إسرائيلي عالق بالخارج.. و”حظر السبت” كلمة السر

يواجه آلاف الإسرائيليين العالقين في الخارج بعد إغلاق مطار بن غوريون منذ بدء عملية “مع كلبي”، حالة من الغموض والتخبط بشأن حقوقهم في التعويض عن تكاليف الإقامة والرحلات البديلة، وسط تعقيدات قانونية وفتاوى دينية تمنع تسيير رحلات الإنقاذ في أيام السبت.

ورفض الحاخام دافيد يوسف، الحاخام الرئيسي للطائفة السفاردية، منح الإذن الديني لشركة “إل عال” لتسيير رحلات إنقاذ خلال عطلة السبت، معتبراً أن الوضع لا يشكل “خطرًا على الحياة” يبرر انتهاك حرمة السبت، باستثناء الحالات الإنسانية القصوى، وفق ما نقلته صحيفة “كلكليست” الإسرائيلية.

وبينما بدأت أمس الأربعاء أولى رحلات الإنقاذ بعد ستة أيام من تعليق الطيران، تواصل “إل عال” خطتها لتنفيذ 8 رحلات إنقاذ اليوم الخميس من عدة مدن أوروبية، مع استمرار توقف الرحلات أيام السبت التزامًا بالفتوى الدينية.

في المقابل، تستمر شركتا “أركيع” و”يسرائير” في تسيير رحلات محدودة خلال عطلة نهاية الأسبوع نظراً لأنهما تعملان في الظروف العادية أيام السبت، حيث تخطط “أركيع” لتسيير رحلتين فقط اليوم من أثينا ولارنكا، في ظل مطالب بزيادة عدد الرحلات لتسريع وتيرة الإجلاء التي قد تستغرق أسابيع.

تعويضات غير واضحة المعالم

رغم وجود قانون خدمات الطيران المعروف بـ”قانون تيبي”، الذي يضمن للمسافرين تعويضات في حال إلغاء الرحلات، فإن الوضع الحالي المعقد لا ينطبق عليه بالكامل. فبينما يحق للمسافرين الحصول على استرداد لقيمة تذاكرهم وتعويض عن الإقامة والوجبات والنقل من الفندق إلى المطار، فإن التعويضات المالية الإضافية المرتبطة بمسافة الرحلة لا تلزم شركات الطيران طالما أن إلغاء الرحلات كان خارج إرادتها.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أجرت في فبراير الماضي تعديلاً على قانون الطيران، يقضي بعدم إلزام الشركات سوى بتعويض إقامة فندقية لليلتين فقط في حال إعلان “حالة خاصة”، مع منحها مرونة في تغيير وجهة الرحلات البديلة. إلا أن هذا التعديل لم يدخل حيز التنفيذ بعد، بسبب عدم إصدار وزيرة المواصلات ميري ريجيف للأمر التنفيذي المطلوب حتى الآن.

ويرجح مراقبون أنه بمجرد تفعيل هذا التعديل بأثر رجعي، ستُعفى شركات الطيران من أي التزامات إضافية تجاه العالقين في الخارج، باستثناء الحد الأدنى من التعويضات.

وبينما يبقى مصير نحو 150 ألف إسرائيلي في الخارج معلقًا، تزداد حدة الأزمة في ظل عدم وضوح الرؤية القانونية وصعوبة التنسيق بين شركات الطيران والسلطات الدينية، في وقت يشهد فيه المجال الجوي الإسرائيلي حالة شلل تام منذ اندلاع التصعيد العسكري مع إيران.