عنتيل هوليوود.. محكمة أمريكية تُلزم مخرجا بدفع تعويضات مليار دولار في 40 قضية اعتداء جنسي

أصدرت محكمة في نيويورك حكمًا غيابيًا يُلزم المخرج الأمريكي جيمس توباك، البالغ من العمر 80 عامًا، بدفع تعويضات تتجاوز المليار دولار، وذلك بعد إدانته في قضية اعتداء جنسي تعود إلى عقود مضت.

ويُعد هذا الحكم واحدًا من أكبر أحكام التعويضات في تاريخ قضايا الاعتداء الجنسي في ولاية نيويورك، حيث تطرق إلى تهم استغلال النفوذ على مدار أربعين عامًا.

تهم الاعتداء الجنسي على عشرات النساء
واجه توباك اتهامات بالاعتداء الجنسي على عشرات النساء، إذ شهدت 40 امرأة في محاكمة استمرت 7 أيام، مؤكدات أنه استغل سلطته في صناعة السينما للإيقاع بهن.

ويُعتبر هذا الحكم خطوة هامة في محاسبة الأشخاص الذين استغلوا منصاتهم المهنية لارتكاب الجرائم ضد النساء.

وقال محامي الضحايا، براد بيكورث، بعد صدور الحكم: “أثبتت هيئة المحلفين أن العدالة ممكنة، حتى بعد مرور عقود. رسالتهم كانت واضحة: لن نغض الطرف عن استغلال النفوذ ضد النساء”.

وبحسب البيان، تضمن الحكم تعويضات مبدئية بقيمة 280 مليون دولار للضحايا، بالإضافة إلى نحو مليار دولار كتعويضات عقابية.

توباك ينكر التهم ولم يحضر الجلسات
من الجدير بالذكر أن المخرج جيمس توباك لم يحضر جلسات المحاكمة، ولم يرد على أسئلة الصحفيين بعد صدور الحكم. وفي وقت سابق، كان قد أنكر جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أن أي تواصل جنسي تم بينه وبين الضحايا كان بالتراضي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “فارايتي”، تم تأكيد التهم من خلال شهادات النساء اللواتي اتهمنه بالاعتداء على مدار سنوات.

استناد الحكم إلى “قانون الناجين البالغين”
استندت القضية إلى “قانون الناجين البالغين” في ولاية نيويورك، الذي أتاح نافذة مدتها “عام واحد” لرفع دعاوى اعتداءات جنسية قديمة. هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2019، ساهم في فتح المجال أمام العديد من الضحايا الذين تعرضوا للاعتداءات في فترات سابقة لتقديم القضايا ضد مرتكبي الجرائم.

التحدي المقبل: تحصيل التعويضات
يُتوقع أن يواجه المحامون تحديًا في التأكد من وجود أصول مالية لدى توباك يمكن من خلالها تحصيل التعويضات. ولأن توباك لم يحضر المحاكمة ولم يقدم دفاعًا قانونيًا قويًا، فإن جمع التعويضات قد يتطلب وقتًا طويلاً، وهو ما سيستدعي المزيد من الجهود القانونية من قبل الضحايا ومحاميهم.

حكم تاريخي في سياق العدالة للناجيات
يُعد هذا الحكم مثالًا آخر على تحول مفاهيم العدالة بالنسبة للناجيات من الاعتداء الجنسي، حيث يتمكنن من الحصول على حقوقهن، حتى بعد مرور عقود على وقوع الحادثة. ورغم أن توباك قد حاول التهرب من المسؤولية، فإن هذا الحكم يُرسل رسالة قوية مفادها أن العدالة ستصل في النهاية، مهما طال الزمن.