عبد العاطي: مصر تؤكد دعمها الكامل للدولة الفلسطينية وترفض مخططات ضم الضفة الغربية

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الثلاثاء 10 فبراير، السيد روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، والسيد عزام الأحمد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك في إطار التنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير أكد خلال اللقاء دعم مصر الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وشدد عبد العاطي على أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يمثل خطوة أولى ضرورية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة، مؤكدًا التزام مصر بالعمل على منع تجدد التصعيد، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.
كما أعلن دعم مصر للجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة برئاسة الدكتور علي شعث، باعتبارها إطارًا انتقاليًا مؤقتًا لإدارة الشئون اليومية وتلبية احتياجات السكان، تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسئولياتها كاملة، اتساقًا مع قرار مجلس الأمن رقم 2803.
وجدد الوزير دعم القاهرة لتشكيل ونشر قوة استقرار دولية لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات، إلى جانب الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي يسيطر عليها داخل القطاع، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية ورفض أي محاولات للفصل بين غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع.
وأدان وزير الخارجية ما وصفه بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما في ذلك مخططات الضم وتغيير أوضاع تسجيل الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، والتوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين، معتبرًا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهدد فرص تحقيق حل الدولتين.
من جانبهما، أعرب روحي فتوح وعزام الأحمد عن تقديرهما للدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهود القاهرة في تثبيت وقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، ومؤكدين أهمية استمرار التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة دعمًا لوحدة الصف الفلسطيني، والسعي نحو تسوية سياسية عادلة وشاملة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



