دراسة بحثية للدكتور علاء الدين شوالي يستعرض فيها مخاطر سد النهضة وإبعاده السياسية في المنطقة
ملخص مصر وسد النهضة ضبابية الواقع وتخوفات المستقبل
*** توضيح هام قبل أن نبدأ الحديث عن أوهام مشروع نهر الكونغو:
– بعد تصريح وزير الخارجية المصرى بأن الملئ الثانى للسد الأثيوبى لن يسبب أية أضرار لمصر، والذى جعلنا نتسائل لماذا إذا كانت الخطوط الحمراء التى حددها السيد رئيس الدولة وتهديدات سيادته الحاسمة وتعبيره “اللى عايز يجرب يجرب” ذلك الذى دفع بالسيدة رئيس إثيوبيا لتؤكد أن خطاب سيادته “هو خطاب موجه للداخل وليس للخارج” تقصد أنه خطاب تبريد وليس خطاب وعيد !!!
ـ ولأنه ليس من المخطط وجود ملئ ثالث، فعلى ذلك تُنسَف نظرية الخطوط الحمراء، ويثبُت جهل كل الخبراء والسياسيين والكتاب ورجال المخابرات والباحثين والفنيين والمهندسين، ويُسدَل الستار على أشد الأزمات خطورة فى تاريخ مصر منذ بدء النور، أو إن شئت الدقة فلنقل يتم ترحيلها الى الأجيال القادمة, شأنها شأن كل خطيئة يفعلها بعضهم ثم يترك تبعتها على كاهل هذا البلد الطيب، وما أكثر خطاياهم وليس ٱخرها ديون تحقيق المجد الشخصى الخارجية والداخلية.
ـ رغم كل ذلك، ورغم خطورة العواقب التى قد تصل الى إتهامى بمعاداة وإهانة دولة صديقة !! إلا أننى سأمعن فى جهلى وأسدر فى غىّ وساواصل إستكمال ما بدأت على حضراتكم رغم أنف شكرى الوزير، فمن شاء قرأ ووعى، ومن شاء آثر السلامة، فالأزمة لم يحصل تجاوزها، وما أسدله الوزير هو ستار تغطية الجثة لتضليل العدالة عن القاتل، وليس ستار بدلة السهرة أو ملابس العيد ..
بعدها لعلى أتوقف، فلا شئ يشجع على الكلام فى السياسة رأيا أو تحليلا، إذ أن الكلام فى السياسة يستلزمه وجود سياسة أصلا، وإلا أصبح نميمة، ولنتجرع ثمالة كاسات الألم، ولله الأمر من قبل ومن بعد
………………………………………..
(17) مشروع نهر الكونغو
ـ تعود جذور فكرة ربط نهر النيل بنهر الكونغو إلى بداية القرن الماضى، حيث أعدَّ المهندس البريطانى “ويليام جارستين”، تقريراً مفصلاً عام 1904 ما زال حتى يومنا هذا أحد المراجع الأساسية لحوض النيل.
تضمّن التقرير عدّة مقترحات لزيادة مياه النيل شملت تجفيف مستنقعات جنوب السودان وبناء عدّة قنوات، منها قناة جونجلي، لنقل مياه المستنقعات إلى النيل الأبيض، ودراسة إمكانية ربط النيل الأبيض بنهر الكونغو.
ـ ونهر الكونغو هو ثاني أكبر أنهار العالم، من حيث حجم المياه التي يحملها، بعد نهر الأمزون في أمريكا الجنوبية، حيث يحمل سنوياً حوالي 1450 مليار متراً مكعباٍ من المياه، تعادل حوإلى 17 مرة الكمية التي يحملها نهر النيل سنوياً والمقاسة عند أسوان بحوإلى 84 مليار متراً مكعباً، حيث يتواصل إنسياب النهر بإنتظام طوال العام بسبب موسمية الأمطار على موقعه شمال وجنوب خط الإستواء.
وهو النهر التاسع في العالم من حيث الطول، والأول من حيث العمق بمتوسط 220 متراً، وتتعدّى مساحته 4 مليون كيلومتراً مربعاً، مقارنةً بنهر النيل حوإلى3 مليون كيلومتراً مربعاً.
ويتميز عن غيره من أنهار العالم بعدم وجود “دلتا”، حيث تنساب المياه محملة بالطمي في خندق عميق من مرتفعاتُ أواسط أفريقيا إلى مسافة 30 كيلومتراً من المياه العذبة داخل المحيط الأطلسى، وبقوة إندفاع هائلة تبلغ حوإلى 41700 طناً من المياه في الثانية الواحدة، مما يوضح ضخامة إستغلاله فى إنتاج الكهرباء، حيث تقدّر بأكثر من 13% من حجمها فى العالم، والأكبر في أفريقيا كلها بصورة كفيلة بمقابلة كل إحتياجاتها.
ـ وتتشارك نهر الكونغو تسع دول هي: أنجولا، بوروندي، الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية الكونغو، رواندا، تنزانيا، وزامبيا، أربع منها هى دولٌ نيليةٌ أيضاً، تنزانيا وبوروندي ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، يتداخل فيها نهرا النيل والكونغو.
ـ ولا توجد نزاعات مائية بين دول حوض نهر الكونغو، بسبب إعتماد الزراعات على الأمطار الغزيرة وليس على النهر، أيضاً إستخدامات مياه النهر لتوليد الطاقة غير إستهلاكية حتى الان، لذلك، فسيبقى المستوى الضخم لمياه الحوض يضيع فى المحيط دون إستغلال.
ـ لكل ما سبق، ظهرت فكرة زيادة منسوب النيل بربطه بنهر الكونغو لمقابلة الإحتياجات المتنامية لدول حوض النيل من ناحية، خاصة مصر الأكبر فى عدد السكان، وأيضاً حل النزاعات المائية بينها قبل أن تؤدى إلى حروب عسكرية، إلا أن ذلك يتطلب موافقة جميع دول حوض نهر الكونغو التسعة على دراسة فكرة المشروع، على خلاف ما يروجه البعض حول عدم خضوع نهر الكونغو للقوانين الدولية المنظمة لمياه الأنهار، وإقتصار الأمر على موافقة جمهورية الكنغو الديمقراطية وحدها.
والسؤال، ما مصلحة دول حوض نهر الكونغو من تنفيذ مشروع الربط بنهر النيل ؟
من الرومانسية السياسية، إن جاز التعبير، مطالبة تلك الدول بالموافقة على المشروع من منطلق الإخوة الأفريقية والدوافع الإنسانية، فالسياسة هى لعبة المصالح فى بعض آلياتها.
والأهم، وعلى فرض الوصول إلى إتفاق مع دول حوض الكونغو الخمسة غير المشاركة فى حوض النيل، أنجولا والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو وزامبيا، على أساس نظافة تاريخها المشترك مع مصر والسودان من المشاكل، فكيف يمكن إقناع الدول الأربع الأخرى المشاركة فى حوض النيل وحوض الكونغو معاً، تنزانيا وبوروندي ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، فى ظل التاريخ السىء، مائياً، مع مصر والسودان ؟
ـ فمثلاً، كيف يمكن موافقة دولة مثل تنزانيا، صاحبة مبدأ “نيريرى”، التى فوجئت فى 2004 بإحتجاج مصر والسودان على مشروعها “شين يانجا” من بحيرة فكتوريا لتوفير مياه الشرب، وليس الرىّ، لبعض قراها التي ضربها الجفاف في الإقليم الشمالى الغربى، بدلاً من مياه الأبار التى تلجأ إليها تنزانيا وغيرها من دول حوض النيل !! وهو المشروع الذي يستهلك سنوياً أقل من نصف مليار متراً مكعباً، في الوقت الذي يتبخر فيه حوإلى 17 مليار مترا مكعبا من مياه النيل من سدود مصر والسودان ؟!
يومها أعلنت مصر أن سياسة الحوار الدبلوماسى لا تعنى أن القاهرة لا تفكر في أية خيارات أخرى عند الضرورة !
ـ أيضاً إتقاقيات تقاسم مياه النيل التاريخية التى ترفضها دول الحوض، بصرف النظر عن موقف القانون الدولى، الذى لن يجبر أى دولة، بالتأكيد، على عقد معاهدة أو إتفاقية بطريقة قهرية.
مع ملاحظة أن بقية دول نهر الكونغو الخمسة هى الأقرب للدول الأخرى الأربع لغةً وديناً وطباعاً ونسباً وصهراً أيضاً بقبائلها المتداخلة فى كل دولة، بمعنى أنها تعلمت من رأس الذئب الطائر، أعنى من مراقبتها للطريقة التى إنتهجتها مصر والسودان فى تعاملهما مع دول حوض النيل عبر التاريخ.
ـ أيضاً، الإضطرابات وحروب الثروة والسلطة فى دول الحوضين، النيل والكونغو، بين بعضها البعض.
فثاني أكبر بؤر التوتر فى العالم، من حيث حجم الضحايا، إستنادا إلى فيرجال هاوكينز فى كتابه الصادر سنة 2008 “شيح الصراعات”، كانت السودان بعدها تأتي أنجولا ثم رواندا، بينما أولها تأتى الكونغو الديمقراطية !
وسنكتفى هنا فقط بحالتىّ جنوب السودان والكونغو الديمقراطية، لكونهما أهم الدول فى مشروع الربط بين النهرين، مع ملاحظة غير ذلك من الحروب العرقية أو التدخلات لتهريب مصادر الثروة، خاصة بين الكونغو الديمقراطية الغنية بمواردها، وأوغندا ورواندا الفقيرتين
ـ موقف دولة جنوب السودان
أصبحت جنوب السودان أحد أهم دول حوض النيل، إذ يسقط عليها540 مليار متراً مكعباً من المياه سنوياً, كما تسيطر علي كامل الإيراد المائى القادم من الهضبة الإستوائية والمقدر بـ 29 مليار متراً مكعباً سنوياً.
هنا، علينا أن نتذكر مشروع قناة جونجلي وأثره السلبى من تجفيف 1.5 مليون فدان من المستنقعات الصالحة للزراعة، راجع مقدمة الكتاب، وهو المشروع الذى تعطل بعد تفجر التمرد في الجنوبى بقيادة الراحل جون جارانج ضد نظام الرئيس السودانى السابق جعفر نميرى.
ثم التوتر والتلويح بعمل عسكرى بين دولتى جنوب السودان وشماله، أو دعم الشمال لميليشيات عديدة متمردة على الجنوب، بسبب نزاعات الحدود والبترول التى إستحوذ الجنوب على 75% من حجمها بعد إنفصاله.
أو الحرب الأهلية الحالية التى إندلعت ديسيمبر 2013 بين قبيلتي الدينكا، التي ينتمي إليها جارانج وخلفه سلفا كير، وقبيلة النوير التي ينتمي اليها الجنرال رياك مشار قائد التمرد علي نظام سلفا كير، نائبه السابق، لأسباب عرقية ونفطية وأطماع سلطوية، والتى وصلت بالجنوب إلى حافة المجاعة بعد قتل عشرات الألاف ونزوح مئات الألاف من الجنوبيين حسب تقارير الأمم المتحدة.
أيضاً تدخلات بعض الدول فى الأزمة التى أعادت إحياء التحالفات الإقليمية القديمة قبل إنفصال دولة الجنوب، والتى إستعان سيلفا كير ببعضها رغم عدائها للخرطوم، كأوغندا على خلفية العداء التقليدى بين أوغندا “موسيفينى” وسودان “البشير” الذى لن يقبل بالوجود الأوغندى حول النفط.
أو سودان البشير نفسه، الذى خسر رهانه على تقسيم السودان كمخرج للأزمات الإقتصادية والأمنية، بعد تغيّر الموقف بإندلاع الصراع، مع قدرة الخرطوم المحدودة على التأثير فى التطورات المتلاحقة للحرب الأهلية، فأصبح التحالف مع المسيطر على أبار النفط هو السبيل للخروج من المأزق، إلا أنه لازال تحالفاً مؤجلا حتى يتضح الموقف بعد الجهود الدولية لوقف الحرب، بينما إختارت مصر دعم سيلفا كير بصفته الممثل لدولة الجنوب
أيضاً بعض الدول والكيانات من خارج الإقليم، كالصين التى تربطها علاقات ممتازة مع رياك مشار، والتى لا يعنيها فى المقام الأول سوى النفط، أو الولايات المتحدة التى تظهر رغبتها فى حل الأزمة، رغم أن مصلحتها الحقيقية ستكون دعماً لمن يملك الأرض وحقول النفط، ثم إسرائيل والتى من مصلحتها الأولى أن يبقى جنوب السودان مشتعلاً لمنع أى دعم مائى يمكن أن يوفرَّه أو يحمله إلى مصر، العدو التقليدى.
ـ موقف الكونغو الديمقراطية
هى أحد أول بؤر التوتر فى العالم كما أسلفنا، والتى يقتَل فيها الملايين بعيداً عن شاشات الإعلام والرأى العام العالمى، وقد دخلت فى حروب أهلية منذ 1998 تصدرت معها قائمة أخطر النزاعات المحلية منذ الحرب العالمية الثانية، إمتدت إلى خارج حدودها خاصة رواندا، حيث أيد لورنت كابيلا، رئيس الكونغو وقتها، مذبحة رواندا 1994 لمواطني قبيلة التوتسي، وإحتضن جماعات الإبادة الجماعية ودمجهم مع جيشه، وبالتالى دعمت رواندا وأوغندا تلك الحرب الأهلية، أولاً نكاية فى نظام كابيلا، وثانياً لتهريب مصادر الثروة من الكونغو الغنية إلى الدولتين الفقيرتين.
إستمرت الحرب خمس سنوات تقريباً، حتى هدنة أبريل 2003، بعد أن عبثت فيها كل الدول الطامعة فى موارد الكونغو الضخمة، لتجف خزائن أوغندا ورواندا بعد أن أتخمتها عمليات التهريب أثناء الحرب، لذلك أعلنت الدولتان، بعد الحرب، أنهما على إستعداد لإرسال جنودهما إلى الكونغو إذا تطلب أمنهما ذلك، بينما الحقيقة الواضحة أنه إذا تطلبت خزائنهما ذلك.
أيضاً المصالح الإقتصادية التى إستغلتها أوروبا من الحرب الأهلية، خاصة فرنسا وبلجيكا، ثم الولايات المتحدة ونفوذها على رواندا وأوغندا، أو مصالحها في الكونغو الديمقراطية بسبب مصادر الثروة المعدنية الضخمة التي تزخر بها، حيث تعتبر الكونغو أغنى دول العالم بمواردها الطبيعية، وأفقرها من ناحية دخل الفرد، وبعض معادنها يستخدم فى المفاعلات النووية وفى الصناعات الإلكترونية الدقيقة جدا بكافة انواعها مثل معدن Columbite tantalite، وهو وحده كافيا ليجعل من الكونغو الديمقراطية مطمعاً لكل القوى الصناعية الكبرى أو الدول السماسرة الخارجية، بالإضافة للمخزون الضخم من الذهب والماس والنحاس.
ـ وحتى كتابة هذه السطور، فمازالت الكونغو الديمقراطية ضحية صراعات الحركات المسلحة، سواء فى شرقها كحركة 23 مارس، وجيش الرب الأوغندى، وما يسمى بالقوات الديمقراطية لتحرير رواندا المدعومة بمتمردين بورونديين أدت إلى تدخل الأمم المتحدة، أو نوع آخر من المقاتلين ضد بوروندى، القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى منطقة “سيبيتوك” شمال غرب بوروندى.
لذلك، فما يحدث فى الكونغو ليس صدفة وإنما تحركه أصابع مستفيدة، أو حسب تقرير لمجلة “فورين بوليسى”، (فالصراع في جمهورية الكونغو الديموقراطية تدور رحاها بين 11 دولة منذ خمسين سنة على مساحة من الأرض تتجاوز مساحة أوروبا الغربية، وقتل فيها 5 ملايين إنسان وهذه المعارك مازالت مستمرة و برغم ذلك لا نسمع عنها اي شئ)
ـ كل ذلك، وغيره مما لم أذكره لضيق المجال، يفرض علينا التدقيق فى تعاطينا لأية تصريحات تغيبية للرأى العام حول مشروع نهر الكونغو، لا تستند إلى منطق الأشياء أو طبيعة الأزمة، بعضها يطلقها رجال أعمال، مثل ما نشر على سبيل المثال عن الإنتهاء من إعداد جميع تصميمات وخرائط مشروع الربط والتوقيع على تصنيع معدات المشروع أيضاً بعد الحصول على موافقة الكونغو الديمقراطية والسودان، هكذا وحدهما!، وأن المشروع سيدخل الخدمة خلال 30 شهرا كما حدد التصريح !! مع ملاحظة أن مسافة الحفر وحدها حوإلى 600 كيلومترا بين نقطتى الربط على النهرين.
ــ ورغم بديهية الإجابة بالحلول، المقابلة للإستفادة من نهر الكونغو مائيا، سواء عن التعاون التجارى والصناعى والدينى والتعليمى، أو مشاركة مصر فى إنتاج الكهرباء من نهر الكونغو بإتفاقية تستفيد منها جميع دول حوض النهر مادياً، وبقية دول الأفريقية من باب توفير السلعة، أو الطريق الذى سيربط بين الإسكندرية شمال مصر بكيب تاون أفريقيا الجنوبية !
ـ تبقى الأسئلة الأربعة المحورية الأهم، بعيداً عن حالة الهرتلة التى تشهدها سوق الإعلام المصرى وتوابعها، وتسويق الجميع لمشروع الكونغو كحلٍّ سحرى لكل مشاكل مصر، سواء مع إثيويبا أو داخلياً، غير مدركة لخطورة ما هو آت:
• الأول: كيف يمكن لمصر إستقطاب دول حوض النيل الأربع المشاركة فى حوض نهر الكونغو أولاً، ليمكنها إستقطاب الدول الخمس الأخرى ؟
• الثانى: كيف يمكن حل صراعات السلطة والمشاكل السياسية والإقتصادية التى تدفع إلى الحروب الأهلية، أو الحروب بين الدول المشاركة بعضها البعض، وضمان إستقرارية الحكم فى دول أصلاً صنعتها الحروب العرقية والإنقلابات.
• الثالث: كيف يمكن لمصر تحجيم النفوذ الإسرائيلى والدعم المادى الأمريكى المفتوح الذى لا يمكن لإمكانيات مصر الإقتصادية أو التقنية مواجهته ؟
• الرابع: كيف تضمن مصر للغرب عدم أطماعها فى الثروة الكونغولية التى ينهبها ذلك الغرب صبح مساء، حتى يترك لها الإستفادة من نهر الكونغو مائياً ؟
ـ ونلتقى فى الحلقة القادمة، إن أراد الله تعالى وكان فى العمر بقية، لنعرض لرأى الدراسة وخواتيمها وأخطر ما جاء فيها
ولك يا مصر السلامة، وسلاماً يا بلادى
* يتبع
