اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات، وشراء أراضٍ وسيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي ارتكبها المتهم بمبلغ 70 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
