صناعة الصلب الأوروبية تطالب بتشمل أحكام “صنع في أوروبا” الفولاذ المحلي
أكد قطاع صناعة الصلب الأوروبى ضرورة أن تشمل أحكام الاتحاد الأوروبى المقرر وضعها الأسبوع المقبل، المواد المصنعة محليًا الفولاذ، ويُقصد بكلمة «محلى» هنا دول الجوار الأوروبى القريبة فقط، مثل بريطانيا والنرويج.
قانون تسريع الصناعة الأوروبي
ومن المقرر أن يقترح الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي قانون تسريع الصناعة يوم الأربعاء المقبل، والذي يتضمن متطلبات لإعطاء الأولوية للمنتجات المصنعة محليًا عند استخدام الأموال العامة.
ويهدف بند صنع في أوروبا إلى تغطية القطاعات الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك البطاريات، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتصنيع الهيدروجين، والطاقة النووية، والمركبات الكهربائية. ولم يتضح بعد ما إذا كان الفولاذ منخفض الكربون سيُدرج ضمن هذه القطاعات.
دول الجوار الأوروبي في الحسبان
ومن المرجح أن تُدرج النرويج وأيسلندا وليختنشتاين، الأعضاء في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي كما اورد موقع زون بورس الإخباري الفرنسي.
وقال أكسل إيجرت، المدير العام لرابطة صناعة الصلب الأوروبية يوروفير: أوافق على إضافة الدول التي لديها نظام مشابه لنظام الاتحاد الأوروبي. لا مشكلة لدي مع المملكة المتحدة، لكن لا يمكن إضافة جميع دول اتفاقيات التجارة الحرة.
وأضاف أنه ينبغي استبعاد عدة مناطق من بينها الهند، وإندونيسيا، وفيتنام.
وتابع: هذه هي الدول التي تُسبب فائض الإنتاج، والتي لا تُقلل انبعاثات الكربون بالطريقة التي نتبعها في الاتحاد الأوروبي.
المطالبة بتوسيع نطاق الأحكام لتشمل دول أخرى
وطالبت شركات صناعة السيارات وغيرها من الصناعات بتوسيع نطاق الأحكام لتشمل دولًا في سلاسل التوريد الخاصة بها، مثل بريطانيا وتركيا.
وقال إيجرت إن المسودة الأخيرة يبدو أنها حذفت شرط صُنع في أوروبا للصلب.
وأضاف أن العديد من الشركاء التجاريين الآخرين يشترون محلياً، الهند بشكل كبير، والصين، والولايات المتحدة جميعها تشتري منتجاتها محلياً، لكنها تفعل ذلك لجميع عمليات الإنتاج، بينما نحن هنا نتحدث فقط عن الفولاذ منخفض الكربون. لذا، إذا أردنا تحفيز الاستثمار في خفض الانبعاثات الكربونية، فعلينا توفير الفولاذ محلياً أيضاً”، في إشارة إلى القانون.
