فضيحة كبرى تهز سوق السيارات.. رئيس لجنة المستوردين يواجه اتهامات بالاستيلاء على 2 مليار جنيه
فضيحة كبرى تهز سوق السيارات
كتب التقرير : محمود السماك
في واحدة من أبرز قضايا الاحتيال التي طالت قطاع السيارات في مصر، تلاحق السلطات رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، أمير الهلالي، بعد اتهامه بالاستيلاء على نحو 2 مليار جنيه مصري من أموال العملاء، إثر فشل شركته في تسليم السيارات المستوردة المتفق عليها، وسط أنباء عن فراره خارج البلاد.
من “واجهة للثقة” إلى “واجهة للغضب”
منذ أكثر من عامين، افتتح الهلالي معرضًا فاخرًا لبيع السيارات في منطقة التجمع الخامس، تحت مظلة شركته “ليمانز جروب”، المسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة برقم تجاري (135967). قدم المعرض نفسه كواحد من أبرز موزعي السيارات في مصر، وأعلن عن استثمارات ضخمة تجاوزت 45 مليون دولار، مع حملات إعلانية موسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
لكن الصورة اللامعة سرعان ما بدأت في الانهيار.
شكاوى بالجملة وشيكات بلا رصيد
بحسب شهادات عدد من المتضررين، تعاقدت الشركة مع عملاء على استيراد سيارات مقابل سداد كامل أو جزء من قيمتها، مع وعد بالتسليم خلال 3 إلى 4 أشهر. وبعد مرور فترات طويلة، لم يتسلم كثير من العملاء سياراتهم، كما لم يتم رد الأموال إليهم.
المفاجأة الأكبر كانت عندما اكتشف بعض العملاء أن الشيكات التي حصلوا عليها كضمانات دون رصيد، ما دفعهم لتحرير محاضر رسمية ضد الشركة.
حكم بالحبس 3 سنوات.. والهلالي على قوائم ترقب الوصول
قادت التحقيقات المتصاعدة إلى صدور حكم من محكمة جنح القاهرة الجديدة بحبس أمير الهلالي لمدة 3 سنوات وكفالة 1000 جنيه في قضية شيك بدون رصيد بقيمة 4.8 مليون جنيه. كما صدر حكم غيابي آخر في قضية منفصلة بالحبس 3 سنوات وكفالة 500 ألف جنيه، بالإضافة إلى حكم ثالث في عام 2024 بالحبس 3 سنوات وكفالة 200 ألف جنيه.
تم وضع اسم الهلالي على قوائم ترقب الوصول، في ظل استمرار المطالبات القضائية من عشرات المتضررين.
احتجاجات وغلق صالة العرض
الأزمة بلغت ذروتها عندما تجمع عدد من العملاء الغاضبين أمام مقر الشركة، مطالبين باسترداد أموالهم أو تسلم سياراتهم. ومع تصاعد التوتر، أُغلقت صالة العرض التابعة لـ”ليمانز جروب” رسميًا يوم الخميس 9 يناير 2025، بناءً على طلب من المركز التجاري، وبقرار من قسم شرطة التجمع الأول.
الشركة ترد: “أزمة جمركية خارجة عن إرادتنا”
من جانبها، أصدرت شركة “ليمانز جروب” بيانًا رسميًا حاولت فيه تبرير الأزمة، مشيرة إلى أن السبب وراء التأخير يعود إلى مشكلات استيرادية وإجرائية، خصوصًا المتعلقة بمنظومة “نافذة” الخاصة بالتسجيل المسبق للشحنات، والتي منعت إصدار أرقام تعريفية (ACID) للسيارات منذ بداية عام 2024.
وأضاف البيان أن الأعطال الفنية أجبرت الشركة على إدراج بنود جمركية غير دقيقة، وهو ما أدى لاحقًا إلى احتجاز عدد من السيارات داخل الموانئ المصرية، رغم تطابق المواصفات والمعاينات مع البيانات الأصلية.
وأشارت الشركة إلى أن السيارات المحتجزة تعود لعملاء حجزوا قبل 25 يونيو 2024، وهو التاريخ الذي أوقفت فيه مصلحة الجمارك تعديل البنود الجمركية بشكل مؤقت.
آلاف الضحايا ومصير مجهول
لا تزال قضية “ليمانز جروب” مفتوحة على جميع الاحتمالات، وسط تضارب الروايات بين الشركة والضحايا، وتزايد أعداد المتضررين الذين يطالبون برد أموالهم، أو بإيضاح مصير السيارات المحجوزة في الموانئ.
وتبقى هذه القضية ناقوس خطر يحذر من غياب الرقابة الفعالة على شركات الاستيراد غير المرخصة والكيانات التي تنشط في الإعلان والترويج دون ضمانات حقيقية.
