ستاندرد تشارترد يتوقع تراجع قيمة الدولار الأمريكي في 2026 بسبب سياسات ترامب وتصاعد الدين العام
توقّع بنك “ستاندرد تشارترد” في مذكرة بحثية صادرة اليوم السبت أن يشهد الدولار الأمريكي تراجعًا في قيمته خلال العام المقبل، على خلفية استمرار السياسات المالية والاقتصادية التي تبنتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي تسببت – وفقًا للبنك – في تفاقم الدين العام دون تحقيق نمو اقتصادي فعّال.
وأشار البنك إلى أن تصاعد ديون الحكومة الأمريكية، بالتوازي مع ارتفاع المبالغ المستحقة للمستثمرين الأجانب، يزيد من مخاطر فقدان الثقة في الدولار وسندات الخزانة الأمريكية. وقال ستيف إنجلندر، رئيس قسم أبحاث العملات العالمية لمجموعة العشر بالبنك، إن اتساع العجز في الموازنة يقلّص الادخار المحلي، ويزيد الاعتماد على الادخار الأجنبي، ما يعمق عجز الحساب الجاري ويهدد استدامته على المدى الطويل.
وأوضح إنجلندر أن استمرار العجز في ظل تباطؤ النمو أو ضعف أداء الأسواق المالية قد يؤدي إلى زيادة ما وصفه بـ”المخاطر الهبوطية” للدولار، خصوصًا إذا لم تؤدِ الرسوم الجمركية والسياسات الضريبية التي تم تبنيها خلال إدارة ترامب إلى نتائج ملموسة. وأشار إلى أن الدائنين الأجانب قد يطالبون بعلاوات مخاطر أعلى، ما ينعكس إما في شكل أسعار فائدة مرتفعة أو انخفاض أكبر في قيمة العملة الأمريكية.
ولفتت المذكرة إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، إضافة إلى الارتباك المصاحب لتنفيذها، أضعفت ثقة بعض المستثمرين في استقرار الأصول الأمريكية، رغم بقاء جزء كبير منهم متمسكًا بما يعتبره “أصولًا آمنة” في انتظار نتائج السياسات الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالمستقبل القريب، رجّح البنك أن يسهم مشروع القانون الضريبي – في حال تمريره – في دعم الاقتصاد الأمريكي خلال العام الجاري، إلا أن هذا الأثر قد يتلاشى في منتصف 2026 أو 2027، مع عودة المخاوف بشأن الدين العام والنمو الاقتصادي.
وحذّر إنجلندر من أن فعالية أي تيسير في السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي قد تكون محدودة، إذ قد لا تنتقل تأثيرات خفض الفائدة على المدى القصير إلى السندات طويلة الأجل، ما يترك الدين العام عرضة لمزيد من الضغوط.
واختتم البنك مذكرته بالتحذير من أن عدم كبح تصاعد الدين قد يؤدي إلى شروط اقتراض أكثر صرامة، مع ارتفاع تكلفة التمويل على الحكومة والقطاع الخاص على حد سواء.
