رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025
أعلن المجلس القومي للأجور، اليوم الأحد، عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، اعتبارًا من الأول من مارس 2025، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
تدرج زيادات الحد الأدنى للأجور
شهد الحد الأدنى للأجور زيادات تدريجية منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، حيث بدأ عند 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، وصولًا إلى 6000 جنيه في مايو 2024، قبل أن يُقر رفعه إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025.
قرارات المجلس القومي للأجور
خلال الاجتماع، أقر المجلس القومي للأجور عددًا من القرارات المهمة، أبرزها:
رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، بدلًا من 6000 جنيه.
تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية عند 250 جنيهًا شهريًا.
وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريف قانون العمل.
اجتماع المجلس القومي للأجور
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد محمد جبران، وزير العمل، إضافة إلى ممثلين عن النقابات العمالية واتحادات الصناعات والتجارة والمستثمرين.
انعكاسات القرار على الاقتصاد وسوق العمل
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط خلال الاجتماع أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي، مشيرةً إلى أن القطاع الخاص استحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2024/2025، مع تسجيل مؤشر مديري المشتريات في يناير 2025 أفضل أداء خلال 4 سنوات، عند مستوى 50 نقطة، ما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي.
كما أكدت المشاط أن رفع الحد الأدنى للأجور يتماشى مع الممارسات الدولية، حيث توصي منظمة العمل الدولية بضرورة مراجعة الأجور دوريًا لحماية القوة الشرائية للعمال.
آليات التنفيذ والمتابعة
أكد وزير العمل، السيد محمد جبران، أن القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الوزارة ستصدر كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل لمتابعة تنفيذ القرار وضمان تطبيقه في جميع المنشآت، وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
يأتي هذا القرار في ظل جهود الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن بين الأجور وتكاليف المعيشة، بما يسهم في تحسين الظروف الاقتصادية للعمال، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل المصري.
