رحلة التعليم المفتوح بين الإطلاق والإلغاء.. القضاء يحسم الجدل حول الشهادات المهنية

عاش نظام التعليم المفتوح في الجامعات الحكومية مسارًا طويلًا شهد تطورات جوهرية منذ إطلاقه في التسعينيات، حين صدر قرار جمهوري بتطبيقه داخل الجامعات، ليمنح الخريجين شهادات أكاديمية معترف بها تتيح لهم القيد في النقابات المختلفة، والترقي في الوظائف الحكومية، والحصول على فرص التعيين بالدولة، دون التقيد بسنوات محددة للالتحاق عقب الحصول على الشهادات الثانوية أو الدبلومات الفنية والمعاهد المتوسطة.

بداية نظام التعليم المفتوح

مع تأسيس مراكز التعليم المفتوح، استقبلت الجامعات آلاف الطلاب الراغبين في الحصول على شهادات جامعية عبر مسار ميسّر، ما جعله واحدًا من أكثر الأنظمة انتشارًا في ذلك الوقت.

قرار 2017.. تعطيل التعليم المفتوح والتحول إلى “التعليم المدمج”

في أكتوبر 2017، أصدر المجلس الأعلى للجامعات في جلسته رقم 668 قرارًا بوقف العمل بنظام التعليم المفتوح التقليدي، واستبداله بنظام “التعليم المدمج”، على أن تمنح المراكز شهادات مهنية فقط، وليس شهادات أكاديمية.

القرار أثار اعتراضات واسعة بين المقيدين، ودفع الكثير منهم إلى اللجوء للقضاء الإداري للمطالبة بإلغاء القرار والعودة لمنح الشهادات الأكاديمية.

المجلس الأعلى للجامعات يحترم أحكام القضاء

ومع صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار المجلس بشأن التعليم المفتوح، عقد المجلس الأعلى للجامعات جلسة في ديسمبر 2023، قرر خلالها تنفيذ الحكم القضائي، وتشكيل لجنة قانونية لوضع آليات تطبيقه وإعداد التعديلات التشريعية اللازمة لضبط منح الدرجات المهنية داخل الجامعات الحكومية.

كما قرر المجلس تجميد الالتحاق بنظام التعليم المدمج، ووقف قبول طلاب جدد اعتبارًا من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2024.

حكم نهائي من الإدارية العليا يلغي الشهادات المهنية

وفي تطور حاسم، أصدرت المحكمة الإدارية العليا اليوم حكمًا نهائيًا وباتًا، بقبول الطعون المقدمة من عدد من المتضررين ضد قرارات المجلس الأعلى للجامعات، وأقرت بإلغاء استحداث شهادات “الدبلوم المهني” و”البكالوريوس المهني” و”الليسانس المهني”، واعتبارها مخالفة للقانون، مع ما يترتب على ذلك من آثار.