رانيا المشاط: إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» حجر أساس لتحويل مصر إلى منصة إقليمية لريادة الأعمال

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن مصر تمضي بخطوات ثابتة لتصبح منصة إقليمية لريادة الأعمال ومركزًا رائدًا للابتكار والإبداع، مشددة على أن الشركات الناشئة تمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، وتحظى باهتمام ودعم كامل من الدولة.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقتها الوزيرة في فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» الأول من نوعه في مصر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، وممثلي مجلس النواب، ورواد الأعمال، والمستثمرين.

وأوضحت المشاط أن الميثاق يتضمن حزمة متكاملة من التيسيرات والسياسات الموجهة للشركات الناشئة، خاصة في مراحلها الأولى، لمساعدتها على تجاوز التحديات التي تواجهها مع بداية نشاطها، لافتة إلى أن الوثيقة جاءت بعد عام ونصف من العمل المكثف والتنسيق مع مختلف أطراف منظومة ريادة الأعمال.

وأضافت أن الميثاق ليس مجرد إعلان نوايا، بل يمثل التزامًا حكوميًا واضحًا وأداة تنفيذية مرنة قابلة للتطوير المستمر، بما يضمن تحديث السياسات والتشريعات وفق التطورات التكنولوجية واحتياجات السوق، وبما يحقق أثرًا اقتصاديًا ملموسًا خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشارت إلى أن وضع تعريف دقيق للشركات الناشئة يُعد خطوة محورية، حيث يميز بينها وبين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من حيث طبيعة الابتكار وسرعة النمو وعمر الشركة والاعتماد على التكنولوجيا والملكية الفكرية، وهو ما يسمح بتصميم سياسات دعم أكثر ملاءمة.

وأكدت أن هذا التعريف يتيح للشركات الحصول على شهادة تصنيف تفتح الباب أمام حزمة واسعة من الحوافز والتيسيرات، موضحة أن الشركة الناشئة هي التي تتميز بالنمو المتسارع والمرونة والقدرة على تقديم منتج أو خدمة أو نموذج عمل مبتكر.

وكشفت المشاط أن من أبرز مزايا التصنيف تحسين العلاقة مع مصلحة الضرائب، وإتاحة التعامل الرقمي مع جهات العمل والتأمينات والضرائب من خلال نظام «نقطة اتصال واحدة»، بما يختصر الوقت والجهد ويسهل الإجراءات.

وأضافت أن النظام الجديد يمنح كذلك حوافز مالية وإجرائية للجهات الداعمة مثل الحاضنات ومسرعات الأعمال، بما يعزز شبكة الدعم المتكاملة للشركات في مختلف مراحل نموها.

وأعلنت الوزيرة إعداد دليل حكومي شامل للتراخيص المطلوبة، يغطي 14 قطاعًا ذا أولوية ويضم نحو 170 ترخيصًا صادرة من 35 جهة حكومية، في إطار تبسيط الإجراءات وتحقيق التكامل المؤسسي، بالتعاون مع عدد من الشركاء من بينهم شركة «انطلاق» وUN Women.

وشددت على أن الشركات في مرحلة التوسع تمثل انعكاسًا حقيقيًا لنضج بيئة ريادة الأعمال في مصر، ولديها القدرة على جذب استثمارات دولية كبيرة والتوسع إقليميًا وعالميًا، ما يمهد لظهور شركات مليارية في المستقبل.

كما استعرضت المبادرة التمويلية الموحدة التي تستهدف تنسيق الموارد المتاحة وتعظيم أثرها حتى أربعة أضعاف، مع خطة للوصول إلى مليار دولار تمويل خلال خمس سنوات، عبر ضمانات تمويلية واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر والقطاع الخاص.

واختتمت المشاط بالتأكيد أن إطلاق ميثاق الشركات الناشئة يمثل نقطة انطلاق جديدة نحو تمكين هذا القطاع الحيوي من القيام بدور فعال في مسيرة التنمية الشاملة، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال.