رئيس الوزراء: 45 مليار جنيه لدعم الصادرات.. ومشروع عقاري ضخم على مساحة 1600 فدان في الدلتا الجديدةة
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي أعقب اجتماع الحكومة، موجهاً التهنئة للشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة وقفة عرفات غداً، واقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، معرباً عن تمنياته بأن تعود هذه الأيام المباركة على مصر بالخير واليُمن والبركات، ومتوجهاً بالتهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعياً بأن يُديم على البلاد نعمة الأمن والاستقرار.
وفي مستهل حديثه، استعرض رئيس الوزراء الاستعدادات الحكومية الجارية لاستقبال عيد الأضحى، موضحاً أنه تم تكليف وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظين لرفع درجة الجاهزية في كافة المحافظات، مع تفعيل غرف العمليات لمتابعة أي طارئ على مدار الساعة، وتجهيز الساحات المخصصة لصلاة العيد بالتعاون مع وزارة الداخلية، وضمان جاهزية المجازر العمومية وتنظيم عملية الذبح، إلى جانب توفير وسائل النقل الجماعي، ومتابعة خدمات المستشفيات والإسعاف، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، في ظل توقعات بإقبال كبير على الحدائق والشواطئ خلال عطلة العيد.
وفيما يتعلق بملف الحج، أكد مدبولي المتابعة المستمرة لأوضاع الحجاج المصريين في الأراضي السعودية، سواء التابعين لوزارة السياحة أو وزارة التضامن أو بعثات القرعة التابعة لوزارة الداخلية، مشدداً على حرص الدولة على ضمان أفضل مستويات الرعاية والتسكين لهم خلال موسم الحج.
كما أشار إلى توجيهات مشددة للمحافظين بمنع أي محاولات للبناء المخالف خلال فترة إجازة العيد، لا سيما على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، مؤكداً أن الدولة لن تتهاون في التصدي لأي تعديات.
وفي سياق متصل، تطرق رئيس الوزراء إلى اللقاءات والاجتماعات التي عقدها
وأوضح مدبولي أن من بين المبادرات المهمة التي تم استعراضها، إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، التي ستُعرض تفاصيلها لاحقاً من قبل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيراً إلى أن هذه المنصة تُعد إحدى أدوات الإصلاح الهيكلي التي ستُسهم في تسهيل الإجراءات وتيسير مناخ الأعمال.
وخلال الاجتماع الذي جمع الرئيس السيسي بعدد من الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي والصناعي، تم استعراض الإصلاحات الضريبية المرتقبة وتبسيط إجراءات المستثمرين، وهي خطوات باركها الرئيس ووجه بتطبيقها في أقرب وقت، في إطار السعي لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفي ملف قطاع الأعمال العام، أوضح رئيس الوزراء أن خطة تطوير الشركات القابضة التابعة للقطاع تسير وفق جدول زمني محدد، وعلى رأسها الشركة القابضة للغزل والنسيج، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمصانع المحلة الكبرى، ومن المقرر استكمال المرحلة الثانية في أكتوبر المقبل، تمهيداً للانتهاء الكامل من عمليات التطوير بحلول أبريل القادم، بما يُعيد لمصر مكانتها التنافسية في هذا القطاع الحيوي.
وشدد مدبولي على أن إدارة وتشغيل هذه الشركات بعد تطويرها سيتم بالشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما ناقشه مجلس الوزراء خلال اجتماعه، حيث تم تكليف وزراء الصناعة والاستثمار وقطاع الأعمال العام بالتنسيق لجذب شركات دولية ومحلية تتولى إدارة هذه الأصول المطورة بما يُحقق أعلى عائد ممكن للدولة.
وتناول رئيس الوزراء أيضاً الظروف المناخية الاستثنائية التي شهدتها مدينة الإسكندرية مؤخراً نتيجة التغيرات المناخية، والتي تسببت في تساقط الثلوج بكثافة غير معتادة، مؤكداً أن استعدادات الدولة المبكرة وتشكيل غرف طوارئ في كل محافظة بناء على توجيهات الرئيس السيسي، ساهم في التعامل السريع مع الأزمة وتقليل آثارها لأدنى حد.
وفي سياق مواجهة تداعيات تغير المناخ، أكد رئيس الوزراء أن هذا النوع من الظواهر سيصبح متكرراً في المستقبل، إلا أن الدولة وضعت منظومة متكاملة للتعامل معها، من خلال خطط طوارئ مدروسة وتدريبات عملية مستمرة على مستوى المحافظات.
وتطرق رئيس الوزراء أيضاً إلى مشروع “جريان” العقاري الجديد، والذي أُطلق مؤخراً ضمن نطاق مشروع الدلتا الجديدة، موضحاً أن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها، لاسيما في المناطق التي تمر بها البنية التحتية لمياه الري، والتي تم تنفيذها أساساً لخدمة مشروعات الاستصلاح الزراعي. وأوضح أن استغلال مساحة 1600 فدان من الأراضي غير الصالحة للزراعة في إقامة مشروع عقاري ضخم، يهدف لتعظيم القيمة المضافة للأرض، وتحقيق عوائد تغطي جزءاً من تكلفة مشروعات التنمية الزراعية.
وأضاف مدبولي أن ما تنفذه الدولة من مشروعات في مجال ترشيد استخدام المياه، ومنها تبطين الترع ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي، مكّن الدولة من التوسع في زراعة أراضٍ جديدة دون الحاجة إلى زيادة حصتها من المياه، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه في ظل ثبات المقنن المائي منذ قرون.
وفي ختام حديثه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى المؤتمر الصحفي الذي عقده وزيرا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية لإطلاق البرنامج الجديد لدعم المصدرين، موضحاً أن البرنامج الحالي بقيمة 23 مليار جنيه سيتم صرفه خلال فترة لا تتجاوز 90 يوماً، بينما يبدأ تنفيذ البرنامج الجديد في الأول من يوليو القادم بقيمة مضاعفة تصل إلى 45 مليار جنيه.
وأكد رئيس الوزراء أن البرنامج الجديد يهدف إلى تشجيع التصنيع المحلي وتعزيز القيمة المضافة، من خلال تخصيص دعم أكبر للشركات التي تحقق نسب تصنيع محلي مرتفعة، أو التي تصدر بقيم ضخمة تتجاوز المليار دولار، كما ستُخصص حوافز جديدة لجذب الشركات العالمية للاستثمار في الصناعات الاستراتيجية التي تحتاجها السوق المصرية.
