عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لاستعراض موقف توافر الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن ملف الدواء يأتي على رأس أولويات الحكومة، مع التركيز على تأمين مخزون استراتيجي آمن ومستدام من الأدوية والمستلزمات الطبية، مشددًا على أن المتابعة المستمرة تهدف إلى ضمان استقرار الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتجنب أي نقص في الأصناف الحيوية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض تقريرًا حول موقف المديونيات المستحقة لشركات الأدوية، مع التأكيد على التزام الدولة بسداد المستحقات المتأخرة وفق جدول زمني محدد، بما يضمن استمرار عمل الشركات وعدم تأثر عمليات الإنتاج أو التوريد.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الحكومة تواصل تقديم الدعم الكامل لشركات الدواء باعتبارها أحد الركائز الأساسية للمنظومة الصحية، والعمل على إزالة أية معوقات قد تواجه هذا القطاع الحيوي.
وأشار الحمصاني إلى أنه في إطار جهود تسوية المديونيات، قامت وزارة المالية اليوم بتوفير مبلغ 2.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد، ضمن سداد المستحقات المتنوعة لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، كما قامت وزارة الصحة والسكان بسداد مبلغ 1.7 مليار جنيه، إلى جانب قيام الهيئة العامة للتأمين الصحي بسداد نحو 2 مليار جنيه شهريًا، مع التزام هيئة التأمين الصحي الشامل بسداد مستحقاتها.
وأكد رئيس الوزراء في ختام الاجتماع استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان توافر الأدوية بكميات مناسبة واستقرار سوق الدواء، بما يحقق الأمن الدوائي ويحافظ على صحة المواطنين.
