رئيس الوزراء يستعرض الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك لاستعراض الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل».

وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ملامح الإصدار الثاني من السردية الوطنية، ومخرجات الحوار المجتمعي الذي جرى على مدار الشهرين الماضيين، مشيرة إلى أن الحوار شهد مشاركة مكثفة لأكثر من 100 خبير ومفكر اقتصادي، سواء من خلال جلسات الحوار المجتمعي التفاعلي أو الحوار المنظم، ما أسهم في خلق زخم واسع حول سردية الاقتصاد المصري وجهود الدولة لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي.

وأكدت الوزيرة أنه تم تضمين نتائج ومقترحات الحوار المجتمعي في النسخة الثانية من السردية الوطنية، إلى جانب إدراج مخرجات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، بما يعكس أولويات الدولة في تحسين جودة حياة المواطنين، وتكثيف الاستثمارات والجهود المبذولة في قطاعات التنمية البشرية.

وأوضحت أن السردية الوطنية تستهدف تحقيق التكامل بين «رؤية مصر 2030» والاستراتيجيات القطاعية المختلفة، في ضوء المتغيرات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي، كما تهدف إلى التحول نحو نموذج اقتصادي جديد يرتكز على دعم التنمية البشرية وتحسين جودة الحياة، مع التركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية، مستفيدة من ما تحقق من بنية تحتية متطورة خلال السنوات الماضية.

وأضافت أن السردية تتضمن إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفز مشاركة القطاع الخاص، استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي، وترسيخًا لاستقرار الاقتصاد الكلي.

وأشارت الوزيرة إلى أن السردية تترجم أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة متسقة من المستهدفات الكمية، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط، يتضمن أهدافًا واضحة وقابلة للقياس بحلول عام 2030، مؤكدة أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والإطار الموازني متوسط المدى، الذي يتم إعداده لأول مرة وفقًا لمنهجية «البرامج والأداء»، يمثلان البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية، بما يضمن كفاءة التنفيذ وفعالية الإنفاق العام.

وفي هذا السياق، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء ما تحقق من تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال عام 2025، فمن المتوقع استمرار التحسن الإيجابي للاقتصاد خلال عام 2026، استنادًا إلى التوقعات الإيجابية لمعدلات النمو والتشغيل، وانخفاض معدلات التضخم، وتحسن مؤشرات المالية العامة.

وأكدت أن الحكومة، من خلال تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تستهدف ترسيخ مسار الإصلاح والاستقرار الاقتصادي، والانطلاق نحو آفاق أوسع لتعزيز ثقة مجتمع الأعمال، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.