استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أولويات المرحلة المقبلة في الملفات الاقتصادية خلال اجتماع ضم الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ووزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية: أحمد كجوك وزير المالية، محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة.
وأكد مدبولي على ضرورة التنسيق الكامل بين أعضاء الفريق الوزاري، والعمل بروح الفريق الواحد لمتابعة الأداء وتحقيق الانسجام بين مهام الوزارات المختلفة، في ضوء تكليفات عبد الفتاح السيسي لتعزيز الوضع الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية تحسين إجراءات الموافقات والتراخيص، وحل المشكلات على الأرض في مجالات الجمارك والضرائب، مع البناء على الإنجازات السابقة لتعزيز المناخ الاستثماري وجذب المستثمرين. كما شدد على دعم قطاع الصناعة لتحقيق طفرات غير مسبوقة، واتخاذ أي قرارات تسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة.
كما أشار مدبولي إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إعداد “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، كخطة وطنية ممتدة حتى عام 2030 لتحديد مسار الاقتصاد المصري بعد مرحلة برنامج صندوق النقد الدولي، مؤكداً متابعة مستهدفات الغرف التصديرية لتحقيق مضاعفة الصادرات خلال السنوات الأربع المقبلة.
