رئيس الوزراء يترأس اجتماع الجمعية العمومية لـ«صندوق مصر السيادي» ويستعرض استراتيجية النمو والاستثمار للأعوام المقبلة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماع الجمعية العمومية لـصندوق مصر السيادي بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية للصندوق من الخبراء والمسؤولين الحكوميين، ومن بينهم الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس طارق قابيل، وزير الصناعة الأسبق، وعدد من المسؤولين التنفيذيين من البنوك والهيئات الاقتصادية المختلفة، كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس السيد أحمد كُجوك، وزير المالية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد اعتماد الميزانيات والقوائم المالية الخاصة بالصندوق، إلى جانب اعتماد سياسة توزيع الأرباح للشركات المملوكة للدولة التي يتم نقل ملكيتها للصندوق، مثل شركة مصر القابضة للتأمين، حيث وافقت الجمعية العمومية على اقتراح مجلس إدارة الصندوق بتوزيع 50% من أرباح هذه الشركات لصالح الخزانة العامة للدولة.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف أصول الصندوق والتي تشمل استثماراته في شركة مصر القابضة للتأمين والعديد من القطاعات الحيوية مثل المرافق والبنية الأساسية، الخدمات المالية، التحول الرقمي، السياحة، الاستثمار العقاري وتطوير الآثار، الخدمات الصحية والصناعات الدوائية، التعليم، والصناعة. كما استعرض موقف الأصول العقارية التابعة للصندوق، بما في ذلك مربع الوزارات وأرض الحزب الوطني المنحل، وما شهدته هذه الأصول من تطوير خلال الفترة الماضية، والرؤية الاستراتيجية للصندوق لتعظيم العائد على الأصول للأجيال المقبلة.

وأكد الوزير أن الصندوق شهد نموًا فعليًا تجاوز 90% في محفظة الأصول خلال الفترة من 2023 إلى 2025، موضحًا أن الهيكل الإداري والتشغيلي للصندوق تم تصميمه لضمان نموذج فعّال لإدارة المحافظ الاستثمارية المتعددة، ويضم كوادر وخبرات متخصصة تهدف إلى خلق قيمة مضافة وتعظيم العائد للأجيال القادمة.

وأشار المهندس الخطيب إلى أن استراتيجية الصندوق خلال الفترة المقبلة ترتكز على استخدام أمثل للسيولة النقدية وتعظيم العائد على الأصول، مع التركيز على القطاعات الإستراتيجية التي تمثل الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وتشمل الزراعة والأمن الغذائي، الصناعة، التعليم، السياحة، والخدمات الاقتصادية، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويعد اجتماع اليوم تأكيدًا على توجه الدولة نحو تعظيم استثمارات الصندوق السيادي واستثمار الأصول المملوكة للدولة بطريقة استراتيجية، بما يضمن استدامة العوائد وتحقيق الأهداف التنموية على المدى الطويل، وهو ما يعكس حرص الحكومة على متابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية بشكل دقيق وفعال.