د/مظهر شاهين .الي فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ومعالي المستشار وزير العدل

إلي فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ، ومعالي المستشار وزير العدل:

أقترح لحل مشكلة وقوع الطلاق الشفوي من عدمه ما يلب: أن يكون هناك بند في قسيمة الزواج نصه كالآتي: 

{ اتفق الزوجان علي أن الطلاق الشفوي لا يعتد به بينهما ولا يقع إلا بعد توثيقه }، وبالتالي نكون قد قيدناه بشرط التوثيق، من باب تقييد المباح موافقة لمقاصد الشريعة في تحقيق المصلحة، ومنع الخلل والضرر الحاصل من حكم وقوع الطلاق الشفوي إن قيل بإباحته على الإطلاق، وقد قال الشاطبي: ” استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد”. 

وبهذا نكون قد حققنا هدف تحصين الأسرة وخرجنا من أي خلاف حول وقوع الطلاق الشفوي من عدمه، وبالله التوفيق.