دعوى جديدة لملاك الإيجار القديم أمام مجلس الدولة لإثبات الوحدات المغلقة

يستعد ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم لتقديم دعوى أمام مجلس الدولة غدا الاثنين، لإثبات أحقيتهم في استرداد الشقق المغلقة، وذلك من خلال الحصول على إفادات من شركات المياه والكهرباء والغاز تثبت غلق الوحدة المستأجرة أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة.

وقال المحامي المكلف بإقامة الدعوى، المستشار أحمد الدربي، في تصريحات صحفية، إن الائتلاف يرفع دعوى ضد رئاسة مجلس الوزراء ووزارات الكهرباء والبترول والإسكان، لإلزام شركات (الكهرباء/ الغاز/ مياه الشرب) بإتاحة البيانات اللازمة للملاك لإثبات أن الوحدات مغلقة أو كشف امتلاك المستأجر وحدات أخرى.

وأوضح الدربي أن القرار الصادر من وزارة الكهرباء رقم 86 لسنة 2005 ينص على حق مالك العقار والمنتفع في الحصول على بيانات التوصيلات الخاصة بهم.

وتنص المادة 7 من قانون الإيجارات الجديد رقم 164 لسنة 2025، على انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في حالتين، الأولى: ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد للمكان المؤجر لمدة تزيد عن سنة دون مبرر، والثانية: امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام.

من جانبه، أكد رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، مصطفى عبدالرحمن، صاحب الدعوى، في تصريحات صحفية، أن ملاك العقارات يواجهون أزمة بسبب تعنت الإدارات الحكومية المختصة بالمرافق في توفير البيانات اللازمة لإثبات أن الوحدات مغلقة أو أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة، وهو ما يعرقل تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم، حسب قوله.

وأضاف عبدالرحمن أن صعوبة حصول المالك على بيانات المرافق للوحدات قد يتسبب في إفشال التعديلات الجديدة للقانون، رغم أنها أنصفت الملاك بعد عقود طويلة من الظلم، مطالبا الدولة بالتدخل لإلزام شركات المرافق بتسهيل حصول الملاك على بيانات العدادات، بما يضمن إنفاذ القانون واسترداد حقوقهم.