خبير اقتصادي يحذر: ركود تضخمي يجتاح الصناعات في مصر ويدعو لخفض الفائدة 2%
في تحذير شديد اللهجة، كشف الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن مصر تمر حاليًا بمرحلة ركود تضخمي حاد يضرب مختلف القطاعات الصناعية، من الأجهزة والسيارات إلى العقارات، مشددًا على أن هذا الوضع الاقتصادي الصعب يستدعي تدخلًا عاجلًا من البنك المركزي.
وتزامنًا مع اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم الخميس، دعا توفيق البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة بنسبة لا تقل عن 2%، مؤكدًا أن مثل هذا القرار أصبح واجبًا حتميًا لاحتواء أزمة الركود التضخمي المتفاقمة، وتحفيز النشاط الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل والتصدير.
وقال توفيق في تصريحات صحفية: “الركود التضخمي لا يُعالج برفع الفائدة، بل بخفضها، إلى جانب ضرورة تطبيق سياسات مالية وتجارية فعالة تسهم في جذب الاستثمارات وتوطين الصناعات التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية.”
وأضاف أن مزيج ارتفاع الأسعار مع تراجع القدرة الشرائية وتباطؤ النمو يمثل تحديًا بالغًا لصانعي السياسات، حيث تؤدي محاولات كبح التضخم عبر رفع الفائدة إلى تعميق الركود، بينما يتطلب تحفيز النمو خفض الفائدة، ما يضع الاقتصاد في معادلة صعبة.
ويُعرف الركود التضخمي بأنه وضع اقتصادي نادر الحدوث يجمع بين ارتفاع معدلات التضخم وتراجع النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة، مما يجعل مواجهته أمرًا بالغ التعقيد.
ويرى بعض المحللين أن أحد أسباب الركود التضخمي قد يكون الصدمات الخارجية مثل ارتفاع أسعار النفط، التي تؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج والنقل، ما يرفع أسعار السلع ويقلل من فرص العمل، ويخلق بيئة اقتصادية خانقة.
في ظل هذه التحديات، تتجه الأنظار نحو قرارات البنك المركزي المصري المنتظرة اليوم، وسط مطالبات بخطوات جريئة تتناسب مع طبيعة المرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد الوطني.
