توقعت كارلا سليم، خبيرة الاقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك ستاندرد تشارترد، استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ليصل إلى 52 جنيهًا خلال عام 2025، ثم يواصل الارتفاع إلى 54 جنيهًا في 2026، مشيرة إلى أن هذه التقديرات تستند إلى عدد من العوامل الاقتصادية المحلية والدولية.
وخلال مؤتمر صحفي، رجّحت سليم أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في 17 أبريل الجاري، مع توقع بدء خفض تدريجي للفائدة اعتبارًا من اجتماع مايو، بواقع 2%، في ظل تراجع معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
وأضافت أن معدل النمو الاقتصادي في مصر سيظل في نطاق يتراوح بين 4.5% إلى 6% خلال الأشهر الـ18 المقبلة، متوقعةً انخفاض معدل التضخم بين 10% و15% بحلول نهاية 2025، وصولًا إلى 9% فقط في 2026، ما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعافي التدريجي من الصدمات السابقة.
وفي سياق متصل، أشارت سليم إلى أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي، متوقعةً تباطؤ النمو العالمي بنسبة 0.5%، الأمر الذي قد يخلق حالة من الركود التضخمي في الولايات المتحدة تمتد آثارها إلى آسيا وبقية العالم.
3 سيناريوهات أمام البنك المركزي في اجتماعه المقبل
ومع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري يوم الخميس 17 أبريل، تتعدد السيناريوهات المطروحة بشأن مصير أسعار الفائدة، والتي تبلغ حاليًا 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض:
خفض تدريجي للفائدة: وهو السيناريو الأقرب للحدوث في ظل انخفاض معدلات التضخم، مع السعي لتحفيز النمو الاقتصادي.
تثبيت الفائدة: خيار حذر يهدف للحفاظ على استقرار السوق، خاصة في حال ظهور ضغوط مثل ارتفاع أسعار الطاقة.
خفض كبير للفائدة: سيناريو أقل احتمالًا، رغم فوائده للنمو، إلا أنه قد يهدد استقرار سعر الصرف وثقة المستثمرين.
تراجع التضخم السنوي إلى أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات
وفي مؤشر إيجابي، أعلن البنك المركزي أن معدل التضخم الأساسي السنوي تراجع إلى 9.4% في مارس 2025، مقارنة بـ10.0% في فبراير، وهو أدنى مستوى له منذ 2022، كما سجل التضخم العام للحضر 13.6% على أساس سنوي، ما يعكس نجاح السياسات النقدية في كبح جماح الأسعار.
ويراقب المستثمرون المحليون والدوليون عن كثب نتائج اجتماع البنك المركزي المقبل، وسط ترقب لقرارات قد ترسم ملامح السياسة النقدية للفترة القادمة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والرهانات على استمرار التعافي الداخلي.
