أوضح عدد من كبار الفقهاء حكم أداء صلاة الجمعة إذا صادف يومها عيد الأضحى المبارك، وذلك ردًا على تساؤلات المواطنين حول ما إذا كانت تسقط شرعًا أم لا، مؤكدين أن هذه المسألة وردت فيها أحاديث نبوية صحيحة وآثار عن الصحابة، وقد أخذ بها جمهور العلماء من أهل الفقه.
وأشار الفقهاء إلى عدد من الأحاديث الثابتة عن النبي ﷺ، ومنها ما رواه زيد بن أرقم، وأبو هريرة، وابن عمر، وابن عباس، والتي دلت على أن من شهد صلاة العيد رُخِّص له في ترك الجمعة، على أن يصلي الظهر في وقتها، ومن تلك الأحاديث قوله ﷺ: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون».
كما استدل الفقهاء بأقوال الصحابة، مثل عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير وغيرهم، الذين طبقوا هذا الترخيص في عهدهم، مما يدل على أن هذه الرخصة ثابتة ومعمول بها في زمن الصحابة، ومبنية على التيسير ورفع الحرج عن الأمة.
وبناء على ما ورد في السنة وآثار الصحابة، بيّن الفقهاء الأحكام الشرعية على النحو الآتي:
من حضر صلاة العيد يُرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة، ويصلي الظهر في وقتها، وإن صلى الجمعة فهو الأفضل والأكمل.
من لم يشهد صلاة العيد فلا يشمله الترخيص، وتبقى الجمعة واجبة عليه، فإن لم يجد جماعة تُقام بها الجمعة صلاها ظهراً.
يجب على أئمة المساجد إقامة صلاة الجمعة في هذا اليوم ليشهدها من لم يصلِّ العيد، أو من أراد حضورها رغم حضوره العيد.
من أخذ بالرخصة ولم يحضر الجمعة بعد العيد، فعليه أن يصلي الظهر في وقتها.
لا يُشرع الأذان لصلاة الظهر يوم العيد إلا في المساجد التي لا تُقام فيها صلاة الجمعة.
القول بأن من صلى العيد تسقط عنه الجمعة والظهر معًا قولٌ باطل لا يُعتد به، وقد أنكره أهل العلم لما فيه من مخالفة للسنن الصحيحة وإسقاط لفريضة بغير دليل.
وأكد الفقهاء في ختام بيانهم على أهمية الالتزام بالسنة النبوية في هذه المسألة، وعدم الالتفات إلى الأقوال الشاذة التي تخالف النصوص وتدعو إلى التفريط في الفرائض، مشيرين إلى أن فقه هذه المسألة قائم على التيسير، دون إخلال بالواجبات التي أوجبها الشرع.
