تنظيم الاتصالات يعلن إتاحة تقسيط رسوم الهواتف المستوردة ضمن المنظومة الجديدة

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن السياسات التنظيمية الجديدة الخاصة بسوق الهواتف المحمولة حققت نتائج إيجابية ملموسة، أسفرت عن توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، إلى جانب تلبية احتياجات السوق المحلي من الأجهزة المصنعة محليًا، ما ساهم في تقليل الاعتماد على الهواتف المستوردة، وعدم الحاجة إلى استمرار الإعفاء الاستثنائي للأجهزة المصنعة بالخارج.

وأوضح الجهاز أن المنظومة الجديدة تستهدف دعم الصناعة المحلية وتعزيز توطين تكنولوجيا تصنيع الهواتف، بما يحقق التوازن في السوق ويحد من الاستيراد، مع الحفاظ على حقوق المستهلكين.

وفي إطار التيسير على المواطنين، أشار الجهاز إلى إمكانية سداد الضرائب والرسوم المقررة على أجهزة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج من خلال تطبيق «تليفوني»، إلى جانب وسائل السداد الرقمية المتاحة عبر البنوك والمحافظ الإلكترونية. كما تم منح مهلة تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل للجهاز، لتوفيق الأوضاع قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية.

وأكد الجهاز أنه سيتم إتاحة إمكانية تقسيط الضرائب والرسوم المستحقة على الهواتف المستوردة خلال الفترة المقبلة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتشجيع الالتزام بالمنظومة الجديدة.

من جانبها، أكدت مصلحة الجمارك، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عدم تطبيق الضرائب والرسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي سبق إعفاؤها قبل بدء العمل بالقرار. كما أوضحت أنه تم إلغاء تسجيل أجهزة الهاتف المحمول الشخصية للقادمين من الخارج داخل الدوائر الجمركية، لانتفاء الغرض منه، على أن يتم سداد الرسوم المستحقة عبر قنوات السداد الإلكترونية المعتمدة والمعلنة مسبقًا.