ترامب يهدد بتفعيل قانون التمرد لنشر الحرس الوطني دون موافقة القضاء

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام قانون التمرد في حال استمرار القضاء في منعه من نشر قوات الحرس الوطني داخل المدن الأمريكية، وسط تصاعد الخلافات مع عدد من حكام الولايات بشأن التعامل مع الاضطرابات المحلية.

ووفقًا لما نقله موقع “أكسيوس”، فإن ترامب سيكون أول رئيس أمريكي منذ أكثر من 60 عامًا يُفعّل القانون الصادر عام 1807، والذي يمنح الرئيس صلاحية نشر القوات الفيدرالية لقمع الاضطرابات الداخلية دون الحاجة إلى موافقة الولاية المعنية.

وأشار التقرير إلى أن ترامب كان قد اقترب من تفعيل القانون في وقت سابق من العام الجاري، حين أرسل نحو 700 من قوات المارينز إلى مدينة لوس أنجلوس للتعامل مع احتجاجات ضد مداهمات دائرة الجمارك والهجرة، رغم معارضة مسؤولي ولاية كاليفورنيا.

وكانت قاضية فيدرالية في ولاية أوريجون قد أصدرت حكمًا مؤقتًا بوقف قرار الرئيس إرسال الحرس الوطني إلى بورتلاند، فيما أعلنت ولايتا كاليفورنيا وأوريجون رفع دعاوى قضائية ضد ترامب، وانضمت إليهما ولاية إيلينوي التي أقامت دعوى جديدة بعد إعلانه نيته إرسال 300 من عناصر الحرس الوطني إلى مدينة شيكاغو.

وقال ترامب في تصريحات من البيت الأبيض: “حتى الآن لم يكن ذلك ضروريًا، لكن لدينا قانون التمرد لسبب ما. إذا كان الناس يُقتلون والمحاكم أو الحكام يمنعوننا من التدخل، فسأفعل هذا بالتأكيد”، في إشارة واضحة إلى استعداده لتفعيل القانون.

وأوضح موقع “أكسيوس” أن تفعيل قانون التمرد سيمنح قوات الحرس الوطني صلاحيات إنفاذ القانون الكاملة التي يتمتع بها ضباط الشرطة المحليون، في خطوة غير مسبوقة منذ أن استخدم الرئيس جورج بوش الأب القانون ذاته عام 1992 خلال أعمال الشغب في لوس أنجلوس، وبموافقة سلطات الولاية حينها.

وأضاف التقرير أن استخدام ترامب لصلاحيات محدودة الصيف الماضي لإرسال القوات إلى لوس أنجلوس اقتصر على حماية الممتلكات الفيدرالية ودعم العملاء الفيدراليين، دون السماح لتلك القوات بتنفيذ اعتقالات مباشرة.