تحذير في أمريكا: حملة لسحب الجنسية في حالات الاحتيال وإخفاء المعلومات

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن تكثيف جهودها لمراجعة بعض حالات التجنيس، تمهيدًا لسحب الجنسية من الأفراد الذين حصلوا عليها عبر الاحتيال أو من خلال إخفاء معلومات قانونية جوهرية أثناء التقديم.

ووفقًا للتصريحات الرسمية، تستهدف الحملة الحالات التي يثبت فيها وجود مخالفات تتعلق بتقديم بيانات غير صحيحة أو إخفاء سوابق جنائية، حتى وإن مرت سنوات على منح الجنسية.

وشملت أبرز الحالات التي تم الكشف عنها:

• شخص أدين بجرائم تتعلق بتهريب أسلحة واحتيال قبل حصوله على الجنسية.
• حالة تورطت في احتيال مالي ببرامج الرعاية الصحية بملايين الدولارات.
• دعوى قضائية لسحب الجنسية بسبب الاشتباه في الحصول عليها عبر زواج صوري.

وأكدت الوزارة أن الجنسية الأمريكية قد تُسحب في حال ثبوت الغش أو التحايل في إجراءات الحصول عليها، مشددة على أن مراجعة الملفات تتم وفق الأطر القانونية.

وتشمل الحالات التي قد تخضع للمراجعة:

• الاحتيال المالي أو المدني.
• إخفاء سجل إجرامي سابق.
• الحصول على الجنسية عبر زواج غير قانوني.

وتثير هذه الإجراءات نقاشًا واسعًا حول حدود سحب الجنسية، بين من يراها خطوة ضرورية لحماية القانون، ومن يعتبر أن الجنسية يجب أن تكون حقًا لا يُسحب بعد منحها.